آخر الأخبار
امريكا "منزعجة" من مقابر غزة الجماعية ومستوطنات الضفة محافظ وعضو مجلس في وقت واحد.. الطعن بعودة التميمي محافظًا لديالى لتصريف الاعمال تشافي يعدل عن قرار الرحيل ويقرر البقاء مع برشلونة البرلمان يستجيب لدعوة الصدر بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير" الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن ومدمرات "امريكية واسرائيلية"

’’عقدة سعر الصرف’’.. نائب يحدد موقف الحكومة من التوصل لسعر معقول ويقدم خيارات بديلة

اقتصاد | 30-03-2021, 18:07 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021)، أنه لايوجد أي اتفاق بين البرلمان والحكومة على تحديد سعر صرف مقبول للدولار، فيما تحدث عن خيارات بديلة لرفد خزينة الدولة.
وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف ائتلاف النصر واضح وثابت من ضرورة إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق لأن هناك شرائح واسعة من العراقيين تضررت بسبب تداعيات رفع سعر الصرف خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية".
وأضاف، أنه "لايوجد أي اتفاق مع الحكومة حتى اللحظة على تحديد سعر صرف مقبول"، مبينا أن "وزير المالية أكد ان سعر الصرف ثابت ولايمكن تغييره"، لافتا الى أن مطالب الحكومة في رفع سعر الصرف من أجل دعم خزينة البلاد يمكن تعويضها من خلال نوافذ اخرى منها المعابر والمطارات بالإضافة إلى أن اسعار النفط انتعشت مؤخراً".
وأشار الرديني الى أن "سعر برميل النفط في الموازنة حدد بـ 45 دولاراً ويمكن من خلال تغيير السعر تعويض المبالغ التي حققها رفع سعر صرف الدولار".
وفي وقت سابق من اليوم، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أبرز الخلافات التي رافقت ليلة التصويت على قانون الموازنة يوم الأحد الماضي.
وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة".
وأضاف، أن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبيناً أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".
ولفت عضو المالية النيابية، أنه "لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة".
وكان مجلس النواب قد أخفق أول أمس الأحد، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.