حسم البنك المركزي جدلية سعر الدولار مقابل الدينار وعملية تخفيضه، معلناً انه لا عودة للسعر السابق ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال، فيما أكد أنه لا توجد، في ذات الوقت، أي نية لرفع السعر عن 145 ألفاً لكل 100 دولار.

وقال مدير عام المحاسبة بالبنك إحسان شمران، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "السعر الحالي للدولار معقول جدا وبالتالي فان البنك استقر عليه وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية"، مردفاً أن "خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي".

وطالب البنك المركزي بـ "إنهاء" ما أسماها بـ "المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية.. رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك".

واعتبر أن "تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الاخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها".

واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يساهم هذا الامر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي".

وبين شمران، أن "حتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".

وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن "حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وبتالي يفترض الان على تلك الوزارة تخصيص نحو 20 الى 30 بالمئة من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر واليوم نزلوا تحت هذا الخط والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن كمنح مالية وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة".