بغداد اليوم – متابعة 
أعادت وقفة احتجاجية في ميناء سوسة بشرق تونس إحياء ملف الفساد الذي أثار جدلا واسعا في تونس والمعروف بـ"نفايات ايطاليا" وهو الملف الذي أطاح بوزير البيئة مصطفى العروي من مهامه.
وكانت وزارة البيئة فتحت في نوفمبر/تشرين من العام الماضي تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات، ما أثار ردود فعل محلية غاضبة.
ونظم اليوم الأحد العشرات من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية بميناء سوسة للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.
وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية"، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع الـ282 حاوية للنفايات المنزلية.
وأفادت مصادر متطابقة بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 إلى اليوم.
ويؤكد أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة حمدي بن صالح "الخميس القادم سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس. إنها رسالة إلى الشعب الايطالي ليتضامن مع الشعب التونسي" لإرجاع النفايات.

ويقول المستشار البلدي مجدي بن غزالة إن "هذه جريمة في حق الشعب التونسي... نطالب السلطات بأكثر حزم"، فيما كتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.
وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس الخميس بأن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الايطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال".
وأضاف أن "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، لكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".
وأثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر الانتربول في تقرير صدر في أغسطس/اب من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.
وتعيش تونس حالة من الجمود السياسي اثر على الكثير من الملفات العالقة على ضوء معركة ليّ أذرع بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاستي الحكومة والبرلمان من جهة ثانية.
ولا يزال التعديل الوزراء الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حزام سياسي تشكل حركة النهضة الإسلامية عموده الفقري، يرخي بظلال ثقيلة على الوضع العام في تونس.