بغداد اليوم – متابعة 
كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، طه الدفاعي، عن حجم الأموال المهربة خارج العراق، فيما أكد إن عمليات التهريب تمت عبر مصارف عراقية.
وقال الدفاعي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "حجم الأموال التي هربت خارج العراق بحجة الاستيراد بلغت 350 مليار دولار عبر الفواتير المزورة وعدد من المصارف".
وأضاف في جانب أخر من حديثه بخصوص العلاقة بين المركز والإقليم إن "الحكومة العراقية تعاني من تقاعس حكومة إقليم كردستان من عدم  تسليم سنت واحد من أموال النفط منذ عام 2010 ولغاية اليوم ومن لديه غير هذا الكلام فليثبت ذلك بالوثائق".
وبشأن إمكانية تغير سعر صرف الدولار قال الدفاعي، إن "سعر الصرف سيبقى بحدود 1450 دينار مقابل الدولار ومن الصعوبة تغييره على المدى القريب".

وكان الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، طرح الاثنين (15 آذار 2021)، حلا لمنع ’’تهريب الدولار’’، اذا ما تم الاتفاق على إعادة سعر الصرف القديم.
وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رفع سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، كانت محاولة لاستعادة السيطرة على الدينار، لكن بالمقابل لاتزال اغلب المنافذ الحدودية تحت سطوة الأحزاب المتنفذةـ بالإضافة إلى وجود منافذ غير رسمية في كردستان".
وتابع ان "تلك الاشكاليات مصدر فائدة اقتصادية لكل دول الجوار دون استثناء".
ورأى العكيدي، أن "إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، دون اعتماد ضوابط محددة سيؤدي إلى عودة تهريب الدولار وبالتالي قلة الكتلة النقدية لدى الحكومة، اي بمعنى ستعود ازمة الرواتب وعدم القدرة على تمويل المشاريع في المحافظات".
وأشار إلى ان "عمليات التهريب يقوم بها رجال اعمال مدعومين من أحزاب متنفذة لا يمكن محاسبتهم، كما انه سيعيد مبدأ استيراد بضائع رخيصة تغرق الاسواق وتقضي على الصناعة المحلية".
واشار الى "اهمية ان تكون عملية اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق اذا ما جرى الاتفاق على الامر وفق اليات مشددة للغاية من ناحية ان تكون عملية منح الدولار للتجار والشركات  من خلال ضوابط صارمة، واعتماد الحوكمة الالكترونية والاتمتة التي تبين نوعية البضائع لتفادي استيراد المواد الممنوعة".
وأكمل  "كما يتم تحويل الأموال من خلال مصرف التجارة العراقي، إلى الشركات المصدرة لتقوم الاخيرة بإعطاء اشعارات عن نوعية المواد المستوردة منها وكميتها من أجل السيطرة على ملف الاستيراد وتفادي تهريب الدولار للخارج".