بغداد اليوم- بغداد

استبعد رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت في العاشر من تشرين الأول 2021، مشيراً إلى أن السبب، هو وجود خلل فني لدى مفوضية الانتخابات.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد وضعت فيه ثغرات خطيرة جدًا من أجل استفادة الكتل السياسية الكبيرة منها"، لافتا إلى أن "القانون يحتاج إلى تعديل سريع وضروري".

وأضاف، أن "تلك الثغرات ستؤدي إلى ارتفاع نسب التزوير بعملية الاقتراع، وربما يتكرر مشهد انتخابات 2018"، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات لديها مشكلة أيضا فيما يخص إكمال توزيع بطاقات البايومترية".

وبيّن، أن "المفوضية عليها أن تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات وتتحمل المسؤولية"، مستبعدًا "إجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل".

وأكد أن "البطاقة الانتخابية السابقة بالإمكان استخدامها أكثر من 50 مرة خلال عملية الاقتراع، بالتالي ستؤدي إلى تزوير كبير، لذا نحن نصر على اعتماد البطاقة البايومترية فقط، والتأكيد على اعتماد العد والفرز الالكتروني".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء انتخابات الخارج، مبينة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".

وأضافت، "حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

وتابعت، "كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021".

وأردفت، أن "مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في10/10/2021)، مؤكداً على ان هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".