آخر الأخبار
بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال النفط يواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

عضو بالاقتصادية النيابية: تخفيض سعر الصرف ممكن بحالة واحدة بعد إقرار الموازنة

سياسة | 20-03-2021, 19:24 |

+A -A

بغداد اليوم- ديالى
رأى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، اليوم السبت (20 آذار 2021)، بأن الحكومة العراقية قادرة على تعديل سعر صرف الدولار في أي وقت تريد حتى وإن ثبت حسب سعره الحالي فوق الـ 1450 دينار في موازنة 2021.
وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان " تغير سعر صرف الدولار من اختصاص الحكومة والبنك المركزي، لأن السياسية النقدية تتم من خلال البنك المركزي بالتشاور مع وزارة المالية".
وتابع الى انه "إا ما صوت البرلمان على سعر الصرف الجديد الذي تضمنته الموازنة، فان الحكومة قادرة على تعديله سواء خفضه أو رفعه في اي وقت تشاء، لأن هذا القرار من صلاحياتها الدستورية".
وأضاف اللامي، "قبل سنوات سجل موقف مماثل في مطالبة مجلس النواب رفع سعر الصرف، وتم إرسال كتاب رسمي للمحكمة الاتحادية لحسم الموقف آنذاك، وكانت إجابتها هي نقض قرار مجلس النواب وتأييد موقف الحكومة باعتبار إن السياسة النقدية والمالية من اختصاصها".
وفي وقت سابق، أكد رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، أنه أغلبية النواب باتوا مع تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد المفترض لتمرير الموازنة المتأخرة لنحو 3 أشهر.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم) في وقت سابق من اليوم، إن "أغلب أعضاء مجلس النواب مع تغيير سعر صرف الدولار الحالي، خاصة مع انتعاش أسواق النفط وارتفاع أسعار بيع البرميل في آخر ثلاثة أشهر، ما قلل الفجوة المالية التي كانت وراء قرار رفع سعر صرف الدولار قبل أسابيع إلى 1450 ديناراً، وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن بينها المواد الغذائية".

وأضاف الخالدي، أنه "وفق القانون، فإن تحديد سعر صرف الدولار خاضع لصلاحيات البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة، لها إطار عام في رسم السياسة المالية للبلاد"، مؤكداً أنه "ليس من صلاحيات مجلس النواب تغيير سعر الصرف لكن النواب يضغطون من أجل تغييره بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي وتقليل أثاره على شرائح كبيرة خاصة وأن في البلاد نسبة الفقر تصل إلى 30% ما يستدعي مرونة عالية في التعاطي مع ملف سعر الدولار".

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة خاصة لتمرير الموازنة .

وأكد عضو مجلس النواب، عامر الفايز، الأسبوع الماضي، أن إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الى ما كان عليه قبل رفعه، أو تخفيضه إلى 1300 بدلاً من السعر الحالي الذي خصص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ممكن من خلال الموازنة التكميلية والتي ستتضمن الأموال الإضافية الداخلة للموازنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الفايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 130 نائبًا هددوا بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، ما لم يتغير سعر صرف الدولار الحالي، نظرًا لحجم الضرر الذي تعرض له المواطن جراء هذا التغيير والتقلبات التي يشهدها السوق".