آخر الأخبار
السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية متقدماً عن الإنجاز المخطط.. إنجاز 35 بالمئة؜ من مدخل بغداد - الموصل "فلاي دبي" تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل بعد سيول استمرت لأيام في الإمارات مدرب سان جيرمان يتهرب من سؤال محرج: لن أقدم إجابة في الوقت الحالي بعد موسم واحد في حديقة الأمراء.. الإطاحة بنجم سان جيرمان

المالية النيابية تتوقع حسم الخلاف بين بغداد وأربيل في هذا الموعد

سياسة | 9-03-2021, 20:51 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الاثنين، حسم الخلاف الذي ما يزال عالقا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول المادة 11 في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، قبيل عقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلاف حول بنود وفقرات المادة 11 في مشروع قانون موازنة 2021 التي تخص حصة إقليم كردستان ما تزال مستمرة مع بغداد، ونأمل أن تحل قبل عقد الجلسة التي حددت في يوم الاثنين المقبل، لعرض مشروع قانون موازنة 2021".

وأضاف ميرزا، أن "الأمور معقد حتى الآن ولا يوجد انفراج للمشكلة، ولكن نأمل أن يتوصل الجانبان لاتفاق قبيل عقد الجلسة"، مؤكدا ان "مجلس النواب سيمضي بتمرير مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية".

وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "الكتل السياسية في الوقت الحالي تحاول الوصول إلى صيغة اتفاق مع القوى السياسية الكردية من أجل تمرير مشروع القانون دون مقاطعة الكرد أو أية مشكلة أخرى قد تحدث وتعرقل جلسة التصويت".

ويوم أمس الاثنين، أوعز رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإدراج فقرة التصويت على مشروع موازنة 2021 ضمن جدول أعمال البرلمان في جلسة الاسبوع المقبل.

وذكر بيان مقتضب أن "رئيس مجلس النواب وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي وموقع من 150 نائبا".

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، قد أكد (السبت 6 آذار 2021)، ان عدم حدوث أي تغيير في المفاوضات بين بغداد وأربيل بما يخص الموازنة، يأتي بسبب عدم رد الكتل السياسية وتحديدا الشيعية منها على مطالب الإقليم الأخيرة وإصرارها على تسليم النفط كاملا إلى بغداد.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم): "نتوقع في النهاية رغم كل العراقيل أن يتم التصويت على الموازنة وان يتم تثبيت حصة الإقليم، على عكس ما حدث في قانون الاقتراض، كون المزاج السياسي اختلف كثيرا، وهنالك رغبة لدى الطرفين للتوصل إلى حلول مشتركة".