بغداد اليوم _ كردستان 

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، بهجت علي، أن الرسالة الأخيرة التي وجهتها حكومة الإقليم يوم أمس السبت لن تكون الأخيرة، فيما أشار إلى أن كردستان ستستمر بالمفاوضات مع بغداد حتى اللحظة الأخيرة، لإنهاء الخلاف حول قانون الموازنة لعام 2021.

وقال بهجت علي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سيستمر بمفاوضاته مع بغداد حتى اللحظة الأخيرة، من أجل استحصال حقوق مواطنينا"، مبينا أن "الرسالة الأخيرة كانت بمثابة إلتزام وتعهد جديد من كردستان".

وأضاف علي، إن "القرار ليس بيد الإقليم، فنحن قدمنا كل التزاماتنا وتعهداتنا، ولكن المشكلة لدى الكتل السياسية، ونحن لانستطيع الموافقة على شروط القوى السياسية غير الدستورية، كما لايمكن تسليم كامل النفط، لأن هنالك التزامات مالية وقانونية وإلتزامات أمام شعبنا ومواطنينا".

وعبر عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، عن أمله بأن "ترد الكتل السياسية على هذه الرسالة، وبعدها سيذهب وفد جديد من حكومة الإقليم لبغداد مرة أخرى، قبل عرض الموازنة على التصويت في البرلمان".

واعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أمس السبت، تقديم حكومته مقترحاً للحكومة الاتحادية والبرلمان العراقيين لإنهاء الخلاف حول قانون الموازنة لعام 22021.

وقال عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد"، مشدداً على "الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين".

واضاف البيان أن "المصادقة على مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2021 في مراحلها الأخيرة وبعد إجراء مباحثات كثيرة مع جميع الجهات المَعنية، تؤكد حكومة إقليم كردستان التزامها بجميع واجباتها وإيمانها بمبدأ الشفافية كما جاء في برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة".

وبين أن "حكومة إقليم كردستان اطلَعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من خلال الكتاب المرقم (7 – خاص)، في 1-2-2021، على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والإيرادات والنفقات النفطية (استناداً لتقرير تدقيق ومراجعة شركة ديلويت الدولية)، إلى جانب إرسال الإحصائيات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها اعتماداً على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، ناهيك عن إرسال جداول الأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي إقليم كوردستان بحسب نظام التسجيل البايومتري".

وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقامت حتى الآن بالرد الدقيق وبكتب رسمية على جميع استفسارات وتساؤلات وزارتي المالية والنفط العراقيتين وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب".

واختتم قائلاً: "في الوقت ذاته يعبر الإقليم مرة أخرى عن استعداده لإيضاح أي استفسار بهذا الصدد، من أجل تبديد كافة الالتباسات والإشكاليات التي من الممكن أن تلقي بظلالها على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين".