بغداد اليوم- بغداد
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، ان المتنمرين على الدولة ونظامها، انساقوا وراء أوهامهم، مشيرا الى انه لن يسمح بالمزايدات التي كان ضحيتها الشعب.
واشار الكاظمي، في حوار صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، بالقول "يعتقد البعض أن بإمكانه اتخاذ القرار نيابة عن الدولة، وهؤلاء ثلة مجرمة خارجة على القانون سنلاحقها ونكشف نواياها الخبيثة".
ومضى بالقول "في الواقع أن بعض المتنمرين على الدولة ونظامها وقوانينها وسيادتها انساقوا وراء أوهامهم التي خدمتها ظروف معينة"، مبينا "لكن الظروف تغيرت الآن، ولن نسمح بالمزايدات التي كان ضحيتها الشعب العراقي".
واكد إن "تطلعات الشعب العراقي هي ما يحكم مسارنا، وأي خيار آخر يصطدم مع إرادة شعبنا سيمنى بالهزيمة".
واضاف إن "استخدام الأراضي العراقية لتوجيه رسائل سياسية مسموح فقط عندما يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والأساليب السياسية، وهذا ما نقوم به اليوم بمسؤولية تجاه شعبنا وانطلاقاً من دورنا في تكريس التهدئة في المنطقة".
وزاد "أما أن تكون الرسائل صاروخية أو إرهابية فذلك ما لن نسمح به، وليس من حق أي دولة أن توجه رسائل إلى الآخرين على حساب أمن شعبنا واستقراره".
ونبه الى ان "العراق حكومة وشعباً وقوى سياسية يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".

 الى ذلك، اجاب الكاظمي،  رداً على سؤال بشأن استهداف المنطقة الخضراء انه "من جانبنا نرى أن أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة ومن منطلق المصالح المتبادلة هو سبيل التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات إلى إيجاد الحلول المتوازنة التي تراعي مطالب الجميع ومصالحهم".
وأضاف: "أما استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر على المدى القريب والبعيد ولا يخدم مصالح أحد، بل يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويصعد حالة عدم الاستقرار والتوتر فيها".
وتابع الكاظمي أن "الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك".
وأكمل رئيس الوزراء: "لدينا معتقلون ومتورطون سيعرضون على القضاء، ومسارنا واحد هو مسار الدولة العراقية واحترام قوانينها واتفاقاتها وقراراتها".
وأشار إلى أن "قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس قراراً يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك، وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة القانون وملاحقة المتسببين به بما يحكم به القضاء".