آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

عضو بالاقتصاد النيابية تحذر: نزيف العملة الصعبة يتواصل.. 90% منها يخرج بهذه الطريقة

سياسة | 28-02-2021, 21:45 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، اليوم الأحد، 28 شباط، 2021، من خروج العملة الصعبة من العراق، فيما تحدثت عن وقوف مافيات وجهات سياسية وراء اخراج العملة من البلاد.

وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العملة الصعبة في كل بلدان العالم يتم الحفاظ عليها ولا يتم التفريط بها على الاطلاق"، مبينة أن "اخراج العملة الصعبة يسبب اضرارا كبيرة في الاقتصاد العراقي".

واضاف أن "العراق يستورد 90% من المواد الاستهلاكية بالعملة الصعبة، وهذا يمثل تدميرا للاقتصاد العراقي".

واشارت جودت إلى أن "الرقابة الحكومية على شركات الحوالة المالية لمتابعة عملية اخراج العملة الصعبة من العراق، مغيبة كونها تابعة لمافيات وجهات وشخصيات سياسية".

وكان عضو القانونية النيابية، حسين العقابي، قال الثلاثاء، 12 كانون الثاني، 2021، إن هنالك مؤشرين يثبتان تهريب العملة الصعبة خارج العراق من قبل مصارف تعمل في الداخل.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المؤشر الأول على تهريب العملة الاجنبية الدولار خارج العراق، يكون عبر مقدار مبلغ مزاد العملة السنوي الذي يبيعه البنك المركزي العراقي حيث لا يتناسب مع حجم التجارة الداخلة للبلاد".

واضاف أن "المؤشر الثاني  يتعلق بمقدار الضرائب اي التعرفة الكمركية وايراداتها وهذه ايضا لا تتناسب مع مبيعات مزاد العملة".

وتابع أن "هيأة النزاهة تجري حاليا تحقيقات  مع عدد من المصارف العراقية، بشأن  وجود مخالفات حيال ما تقدمه من وصولات تخص الاستيراد من خارج البلاد"، لافتا إلى أن "هنالك مؤشرات تعطي انطباعا  شبه يقيني بان هناك عملية تهريب للعملة الاجنبية خارج العراق مع وجود فرق السعر والذي يمثل مكسب كبير للتجار".

وعبر العقابي عن دعمه "للاجهزة الرقابية وهيأة الادعاء العام والسلطة القضائية في اتخاذ الاجراءات الصارمة وحسم الموضوع خاصة  في التحقيقات مع المصارف والبنوك".