آخر الأخبار
صحيفة امريكية: القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها الى خارج قطر القبض على ارهابيين اثنين في "آسيا والغويثات" بكرخ بغداد الزيارة السابعة من نوعها خلال أشهر قليلة.. يارالله في ديالى لبحث 5 ملفات "مهمة" الثقافة تعد العراقيين بقائمة طويلة من المهرجانات الثقافية "بنخب عالمية" ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

’’الوائلي قد لا يكون الأخير’’.. التظاهرات تهدد مناصب المحافظين بالفرات الأوسط

سياسة | 28-02-2021, 14:45 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

في غضون الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بمحافظة ذي قار، المطالبة بتغيير المحافظ، شهد عدد من المحافظات احتجاجات منددة بما حصل في ذي قار، تطورت للمطالبة بإقالة المحافظين.

من الديوانية، يتحدث الناشط سيف البديري لـ (بغداد اليوم)، "منذ فترة ليست بالقليلة طالب متظاهرو الديوانية بإقالة الحكومة المحلية، ولم يستجب أحد، أما اليوم فإن المتظاهرين قرروا تحديد الأول من آذار موعدا لتظاهرات كبيرة ستشهدها المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه، ونأمل من الأجهزة الأمنية أن تعمل على حماية المتظاهرين ولا يكون لها دور سلبي في أي تصعيد".

وبالتزامن مع تظاهرات الناصرية، شهدت محافظات مثل النجف وبابل وكربلاء (الفرات الأوسط)، تظاهرات منددة بما جرى في الناصرية.

أما من محافظة بابل، يقول الناشط عبد الله سلمان لـ (بغداد اليوم): "أمس أغلق المتظاهرون مبنى الحكومة المحلية ووجهوا رسالة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طالبوا فيها بإقالة حكومة بابل واختيار حكومة جديدة من أبناء المحافظة المستقلين".

وأضاف، "هذه المرة ستستمر المطالبات حتى تحقيق المطالب، ونعمل على أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية وسنتعاون مع الأجهزة الأمنية في ذلك".

من واسط يقول الناشط والمتظاهر البارز علي العزاوي لـ(بغداد اليوم)، "متظاهرو واسط سبقوا الجميع في مطالبات اقالة الحكومة المحلية وكانت هنالك تظاهرات تكللت باتفاق تم بموجبه ايكال مهمة ادارة شؤون المحافظة لنبيل شمه وسنستمر بالمطالبة بإقالة الحكومة المحلية".

وكان الكاظمي قد عين رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلفاً لمحافظ ذي قار ناظم الوائلي الذي قدم استقالته، وسط أنباء عن إقالته من قبل الكاظمي نفسه، بعد 4 أيام من التظاهرات في الناصرية، التي تخللها سقوط شهداء وجرحى.

وبموجب القوانين العراقية، فإن اختيار المحافظين من مسؤولية مجالس المحافظات المحلية، التي حُلَّت بقرار نيابي عقب اندلاع تظاهرات تشرين الأول 2019، لكن غيابها يجعل المهمة من مسؤولية رئيس الوزراء، بالتعاون مع نواب المحافظة المعنية في البرلمان.