بغداد اليوم- بغداد

هدتت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، السبت (28 شباط 2021)، بمقاطعة التصويت على الموازنة الاتحادية بشكلها الحالي.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفقرات التي تم اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2021 لم تشهد إضافة أي مقترح من مقترحات لجنتنا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية بمخاطبات رسمية تزيد عن اربعة كتب رسمية فضلا عن مداخلات اعضاء اللجنة بهذا الخصوص".

وأضافت: "نستغرب الاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبالرغم من استجابة اللجنة المالية باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا والذي نؤكد على استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص".

وتابع البيان: "ومن هذا المنطلق نؤكد دعوتنا للجنة المالية النيابية بادراج الفقرات التي تم تزويدهم بها من قبل لجنتنا والتي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية".

وأكمل بيان اللجنة، انه "بخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت لقانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة من لجنتنا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقهم القانونية".

وتضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بنود تخص المشمولين بقرار 315 وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية.

ونشرت صحيفة الصباح، في وقت سابق من اليوم، أبرز البنود التي تضمنتها الموازنة، حيث جاء فيها، "تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة".

وكذلك، "تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميين وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم".

وتضمنت الموازنة، "إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة، إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا وتحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية".

وجاء في بنود الموازنة، "الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة ومنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ومستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي وزيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم".