بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو باللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، ان اللجنة اكملت جميع التعديلات الخاصة بالموازنة، فيما تبقى الموضوع الخاص بقضية اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، في مقابلة متلفزة، ان "لجنته أكملت تعديلاتها على الموازنة وتبقت المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان".
وتابع ان "لجنته تنتظر التوافق السياسي لحسم ملف حصة كردستان، وإنهاء الجدل حول هذا الملف الذي يعترض التصويت على الموازنة".
واما بخصوص توزيع رواتب الموظفين، بين الشبكي "لن يكون هناك تأخير لرواتب الموظفين في شهر آذار، في حال تأخر إقرار الموازنة لان تمويل الرواتب يتم عبر البنك المركزي ووزارة المالية".
وفي جانب آخر، قال النائب ان "تحديد سعر الصرف ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية، وهو موضوع صلاحيته حكومية" وذلك رداً على المطالبات بإعادته لسعره السابق البالغ 1200 دينار للدولار الواحد.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الإثنين 22-2-2021، أن الحكومة ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين سواء تم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال الفترة الحالية، أو تأخر إلى أبعد من ذلك.
وقال أحمد حمه، في حديث لـ(بغداد اليوم) رد فيه على مطالبات باضافة بند ملزم للحكومة بشأن الرواتب، إن "الحكومة العراقية ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين وفق القوانين المالية النافذة، وبالتالي ليس هناك داعٍ لإضافة بند في مشروع قانون الموازنة بهذا الخصوص" 
وأضاف حمه، أن "التأخير لمدة يومين أو أكثر وارد في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يعاني منها العالم أجمع، وخصوصا العراق نتيجة عد استقرار أسعار النفط العالمية، وتفشي فيروس كورونا".
وبين أن "الدولة توجهت نحو هيكلة المصروفات وكذلك ضغط النفقات، وهذا ما عملنا عليه في موازنة2021، وبالتالي فان الرواتب كانت من أولوياتنا وأولوية الحكومة، وهناك إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها".
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "رواتب الموظفين خلال العام الحالي مؤمنة، وفي حال كانت هناك مشكلة طارئة، بامكان الحكومة التوجه نحو الاقتراض الداخلي لحل المشكلة".