بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن منجزين اقتصاديين جديدين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم متحدثاً عن المنجز الأول "بعد ان كان مهددا بالانهيار، إحتياطي النقد الأجنبي للعراق اخذ بالتصاعد، و متوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف".

وأضاف "كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".

وفيما يتعلق بالمنجز الثاني قال الكاظمي :"نفوس ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين ، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

وفي ملف كورونا والإجراءات الحكومية قال "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه. تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".
وفي وقت سابق ، اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ العراق على حافات التعافي الاقتصادي، مبيناً أنَّ اللجنة العليا للإصلاح تمتلكُ قرارات مهمة للنهوض بالقطاعين العام والخاص.
وأوضح صالح، في حديث لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’، أنَّ "العراق على حافات التعافي الاقتصادي في الوقت الحاضر بنطاقين الأول، أنَّ هناك ازدهاراً زراعياً ملموساً سيحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2021 بنحوٍ يزيد على 4 ٪ وهو يرتفع بمقدار مرة ونصف عن نمو السكان تقريباً، والنطاق الثاني هو ازدهار قطاع الطلب على الطاقة في العالم، فأسعار النفط أخذت بالتعافي تدريجياً وهو مؤشرٌ إيجابيٌّ ويعزز القدرة الماليَّة العامَّة للبلاد".
وشدد صالح على "ضرورة التعاطي مع هذا الأمر بحذرٍ شديد، وذلك بوضع أساسٍ لاستدامة التنمية والتقليل من الصدمات الاقتصاديَّة"،.
وأشار إلى أنَّ "المجتمع الدولي المؤازر للعراق من خلال فريق التحالف المالي الدولي الذي تأسس قبل شهور عبَّرَ عن رغبته في دعم المبادئ الراسخة لاستدامة النمو في الاقتصاد الوطني كما عبرت عنه الورقة البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بوضع مرتسمٍ وكيانٍ مؤسسي (للإصلاح الاقتصادي) الذي يعدُّ الآصرة لهذه الاستدامة التنمويَّة".
وأضاف أنَّ "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التي ستمتلك قرارات تنفيذيَّة حاسمة وجذريَّة للنهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري والتشغيلي في القطاعين العام والخاص ستكون بإسنادٍ وحضورٍ دوليين كبيرين تمثلهما المؤسسات الماليَّة الدوليَّة متعددة الأطراف ومجموعة الدول الصناعيَّة السبع الكبرى"، لافتاً إلى أنَّ "توافر الإرادتين الوطنيَّة والدوليَّة ستتجسد معالمها بالمشاركة في الإعمار وتأسيس فريق الإصلاح والتحول بالبلاد من (اقتصاد الأزمات) الى (اقتصاد البناء والتنمية المستدامة)، ليكون حجر الزاوية في الانتقال الاقتصادي للتنمية".