بغداد اليوم- ديالى

 اثار تجاهل بعض المواطنين ومن بينهم متنفذين في الدولة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا وخرجوهم في زيارات علنية وإقامة تجمعات في الأيام الماضية، رغم تشديد الحظر الشامل والجزئي، امتعاضاً بين المواطنين في ديالى، فيما أشار آخرون انتقدوا هذه المظاهر، إلى أن "القانون ينفذ على البسطاء ويتجاهل من يملك السطوة والمناصب".

وقال حسن حسين، وهو طالب جامعي في حديث لـ (بغداد اليوم): "للأسف تغص مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وصور للعديد من المسؤولين بعضهم نواب وهم يمارسون حياتهم طبيعي دون ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي بل بعضهم ينشر متفاخرا حضوره تجمعات شعبية خلال الحظر الشامل".

وأضاف، أن "هؤلاء يبعثون رسائل أنهم فوق القانون والمحاسبة وأن كورونا كذبة وهم يدفعون بقية الشرائح للتمرد على إجراءات الحظر الذي يطبق بحذافيره على شرائح، فيما يغض النظر عن شرائح أخرى".

 اما يعقوب الشمري، المتابع للشأن السياسي من أهالي ديالى، فقد أكد أن "العدالة من إغلاق مقهى شعبي وتغريمه 5 ملايين دينار، لأنه خرق الحظر في وجود من 10-15 شاب فيما يغض البصر عن نائب حضر تجمع ضم أكثر من 200 من دون ارتداء الكمامات والتباعد"، لافتا إلى أن الأخير عرض اللقاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشمري، أن "العدالة والقانون يجب أن تشملان الجميع، لأن كورونا إذا انتشرت في ديالى سيكون الساسة وبعض النواب جزء من أسبابها"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "كورونا وباء وإذا لم يطبق القانون على الجميع لن ننجح في تجاوزه"، مؤكدا ضرورة "أن يشمل القانون بعقوباته أي مسؤول أو نائب لا يلتزم بإجراءات التباعد ويقيم تجمعات بشرية تؤدي إلى كارثة صحية فيما بعد".

فيما اشار مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي إلى، أن "الفرق الصحية تحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا من خلال التثقيف والتوعية مع الحرص على المرونة في تطبيق كل القوانين، مضيفا، بأنه لا يمكن أن نمنع تسجيل مزيد من الإصابات دون تعاون وثيق من قبل كل الشرائح من دون استثناء".

وكان العراق، قد قرر إعادة قيود الإغلاق يوم 18 من الشهر الجاري وفرض الحظر الجزئي من الاثنين إلى الخميس والشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، لمدة أسبوعين، حتى معرفة تطورات الموقف الوبائي في البلد.