بغداد اليوم- بغداد
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الأحد ( 21 شباط 2021)، ان الحوارات بين القوى السياسية بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية، مستمرة دون توقف.
وببين الركابي، في حديث  لـ(بغداد اليوم)، ان  "حوارات القوى السياسية بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية مازالت مستمرة حتى الساعة، خصوصاً ان هناك سبعة ايام لإغلاق مدة تسجيل هذه التحالفات من قبل مفوضية الانتخابات".
واضاف  "هذه الأيام السبعة ستكون حاسمة لبعض التحالفات السياسية".
ورأى النائب ان "قانون الدوائر المتعددة، دفع بالكثير من القوى السياسية بخوض الانتخابات بشكل منفرد"، ماضيا بالقول "ولهذا التحالفات الانتخابات ستكون قليلة او صغيرة، لكن التحالفات الكبيرة، ستكون ما بعد نتائج الانتخابات، وهناك حوارات وتفاهمات بهذا الصدد ايضا بين بعض القوى السياسية".

وكشف النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، الاثنين (15 شباط 2021)، عن سبب عدم إعلان التحالفات الانتخابية لغاية الآن، رغم تمديد مفوضية الانتخابات فترة تسجيل هذه التحالفات لأكثر من مرة.
وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية الآن، لا توجد تحالفات انتخابية، فقانون الانتخابات الجديد فرض على الكتل والأحزاب السياسية خوض الانتخابات بشكل منفرد، لضمان حصولها على المقاعد البرلمانية في الدوائر الانتخابية".
وأضاف، أن "غالبية الكتل السياسية لا تريد تشكيل تحالفات انتخابية حالياً، بل تريد خوض الانتخابات بشكل منفرد، وتريد العمل على تشكيل تحالفات سياسية ما بعد الانتخابات، وبعد كل جهة تعرف حجمها السياسي والبرلماني، بهدف تشكيل الحكومة المقبلة".
وأوضح اللامي: "نعتقد أنه لن يكون هناك اعلاناً لأي تحالف انتخابي كبير، رغم تمديد مفوضية الانتخابات فترة تسجيل هذه التحالفات لأكثر من مرة، والسبب هو قانون الانتخابات الجديد".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت عزمها إرسال بيانات مرشحي الانتخابات المقبلة الى 4 جهات للتأكد من صحتها وتدقيقها، بينما أعلنت إجازة 236 حزباً وتسجيل 29 تحالفاً لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن "المفوضية تسلمت بيانات نحو 50 مرشحاً فرداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة»، مبينةً أن من ضمن المرشحين 7 نساء، ومرشحا من المكون الايزيدي".
وأضافت أنه "عند انتهاء مدة تسجيل المرشحين في الأول من آذار المقبل، ستقوم المفوضية بمراجعة البيانات لضمان عدم تكرارها، ومن ثم إرسال جميع الأسماء الى وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة شهاداتهم بعد أن اشترط قانون الانتخابات أن تكون شهادة المرشح من الاعدادية فما فوق، إضافة الى تدقيق القيود الجنائية لهم في وزارة الداخلية ومن ثم ترسل الى هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة موقفهم بعدم انتمائهم الى حزب البعث أو أحد الاجهزة القمعية التي كانت موجودة ابان النظام السابق".
وتوقعت الغلاي "وجود زيادة في عدد المرشحين خلال الايام المقبلة قبل انتهاء مدة تسلم بياناتهم من قبل المفوضية"، مبينة أن "عدد الاحزاب السياسية المجازة بلغ 236 حزباً سياسياً".
وأشارت إلى "وجود 67 حزباً مسجلاً منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات المقبلة، إضافة الى وجود 69 حزبا جديدا قدمت بياناتها وهي قيد التسجيل، بينما بلغ عدد التحالفات السياسية 29 تحالفاً توزعت بواقع 25 تحالفاً كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة الى 8 تحالفات اخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات ابدت رغبتها بالمشاركة".