بغداد اليوم - ديالى

 في اول ايام الحظر الشامل في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى تدفقت ملايين الدنانير لخزينة الدولة بسبب فرض غرامات مالية على المخالفين لتعليمات الحظر وإجراءات الوقاية لكنه بالمقابل اثار امتعاض شعبي خاصة وأن الاغلب يرمي الكرة في ملعب الحكومة في تغاضيها عن مسؤولياتها بدعم الفقراء.

 وقال مدير الرقابة الصحية في قطاع بعقوبة الثاني سعيد شكر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فرق الرقابة الصحية في بعقوبة وضواحيها رصدت في أول أيام الحظر الشامل 7 مخالفات أحدها لمقهى متخفي وتم فرض غرامة 5 ملايين دينار بالإضافة إلى غرامات بحق مخالفات أخرى لمن لم يرتد الكمامة".

وأضاف، أن "الغرامات هي رسوم  يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق إطار رسمي تطبيقا لقانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وتحديد الغرامة جاء وفق الامر الديواني 5 لسنة 2021 داعيا الى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية لتفادي تفشي وباء كورونا".

فيما اشار اركان حسام صاحب مقهى شعبي في بعقوبة إلى أن "الدولة عندما فرضت الحظر الشامل لم تعط أي بدائل لتأمين معيشة البسطاء، مؤكدا بأن المقهى يؤمن مصدر رزق 5 عوائل في أن واحد".

واضاف اركان، أن "على الدولة أن تراعي في أي قانون أو إجراء تتخذه فهي لم توفر الكمامات وهي أبسط الاشياء في حين تركت الفقراء للمجهول، لافتا إلى أن على الدولة بدلا من فرض غرامات تثير سخط الشارع أن تسارع إلى تأمين اللقاحات بعدما حصلت عليها كل شعوب الشرق الاوسط والعراق لايزال ينتظر".