آخر الأخبار
السليمانية "سعيدة".. المصايف ممتلئة رغم انتهاء العيد والسياحة تنهض (صور) المدير الجديد لمطار النجف يباشر مهامه ويوجه بحملة عاجلة "معجزة الخلق".. زيدان يستلم من الفنان علاء البشير هدية لمجلس القضاء من 4 ساعات مزدحمة سابقًا إلى 9 الآن.. المرور تقول إن الازدحام انخفض بعد التوقيتات الجديدة مصدر إيراني يوضح لـ"بغداد اليوم" ما حدث قرب قنصلية بلاده في باريس

نائب يروي تفاصيل جديدة عن اجتماع الكاظمي بمالية البرلمان: هذا ماقاله بشأن المواطنين الكرد

سياسة | 11-02-2021, 23:47 |

+A -A

بغداد اليوم _ متابعة 

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، تفاصيل اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار إلى أن رئيس الحكومة اعطى كامل الحرية للتعديل على فقرات الموازنة.

وقال جمال كوجر، في لقاء متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعطى كل الحرية للجنة المالية لاجراء التعديلات على الموازنة"، مبينا أنه "اراد القدوم وشكر اللجنة على عملها فيما طلب تمرير الموازنة، فيما أشار إلى إن نصوص الحكومة ليست مقدسة فيما يخص فقرات الموازنة".

وأضاف كوجر، أن الكاظمي تحدث خلال الاجتماع عن "اقليم كردستان، وقال أننا لن نترك أهلنا في الاقليم بدون رواتب".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، خلال الاسبوع الجاري، ان اللجنة المالية النيابية ناقشت موازنة 2021 بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، و5 وزراء له، وامين مجلس الوزراء.

وتابع كوجر، أن "اللجنة المالية تجاوزت اسعار الدولار، كونها ليست من صلاحياتها، بل من صلاحيات البنك المركزي"، مبينا أن "اللجنة ناقشت مع البنك المركزي ملف سعر صرف الدولار، وقد اقنعنا بوجهة نظره".

وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن "الحكومة وفي حال واصلت بموضوع الموازنة دون خطوة تخفيض العملة، لكان العراق أمام افلاس حقيقي بعد 6 أشهر، بعدما كانت الحكومة أمام خيارين هما السيء والأسوء، والحكومة اختارت السيء".

ومنذ أن أقدمت الحكومة العراقية على تخفيض قيمة العملة المحلية الدينار مقابل الدولار، يكثر الحديث عن فوائد تقليل سعر الصرف وأثرها على المواطنين والدولة العراقية، التي تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تداعيات تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا.

وفيما يرى مختصون اقتصاديون أن تخفيض قيمة الدينار العراقي قد يهدف بالأساس لتقليل عمليات تسرب العملة الأجنبية إلى الخارج، اشارت تصريحات نيابية إلى أن فائدة الحكومة من رفع سعر الصرف، لا تتجاوز 12 تريليون دينار عراقي سنوياً.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة لمجلس الوزراء، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.