بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، بالغاء جولات التراخيص الاتحادية وعقود الاقليم النفطية لمخالفتها للقوانين النافذة.

وقال العقابي في بيان، "نجدد المطالبة بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية المجحفة وعقود اقليم كردستان مع الشركات الأجنبية لكون تلك العقود مخالفة للقوانين النافذة حين ابرامها، ومن ضمن تلك التشريعات قانون رقم (97) لسنة 1967 المادة الثالثة منه، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 79 لسنة 1995 اللذان ينصان على عدم جواز إبرام وزارة النفط اي عقود استثمارية مع الغير الا بقانون يسنّه البرلمان وهو مالم يحصل مع جولات التراخيص".

وأضاف، "كذلك الحال مع عقود الاقليم النفطية مع الشركات الأجنبية أيضا لم تشرع بقانون في البرلمان الاتحادي من جهة، وعدم سماح الدستور للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل عن إرادة السلطة الاتحادية التنفيذية".

وتابع العقابي، "ناهيك عن اجحاف صيغ التعاقد لكلا العقود الاتحادية وتلك التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية وتكلفتها الباهظة جدا ، فنسبة أرباح جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط تتراوح بين (35%؜ - 40%؜) من مجموع الإيرادات النفطية التي ساهمت في إنتاجها من تاريخ مباشرتها العمل سنة 2010، مع التذكير ان الجهد الوطني العراقي كان لوحده قد أوصل كميات الإنتاج الى (2،1) مليون برميل يوميا، وكذلك الحال مع عقود الاقليم مع الشركات الأجنبية فانها عقود شراكة تمتلك الشركات الأجنبية بموجبها من 35- 45 %؜ من قيمة مبيعات نفط حقول الاقليم".

وطالب النائب عن كتلة النهج، "الادعاء العام والجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة بإلغاء هذه العقود غير القانونية وتحميل تلك الشركات مسؤولية اقدامها على التعاقد خلاف الدستور والقوانين العراقية النافذة، وإيقاف دفع أية كلف جديدة لشركات جولات التراخيص وللشركات الأجنبية المتعاقدة مع الاقليم".

وكان عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي طالب، اليوم الثلاثاء، بالغاء عقود جولات التراخيص النفطية في العراق، فيما أشار إلى أن تلك العقود تستنزف ثورات العراق دون جدوى اقتصادية للبلاد.

وقال جمال المحمداوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "نسعى لإلغاء جولات التراخيص النفطية وليس مراجعتها فقط"، مبينا أن "شركة النفط الوطنية سومو باعت برميل النفط في الشهر الثاني والثالث العام الماضي بـ16 دولارا وهو يكلف العراق 20 دولاراً"، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية للبلاد من هذه العملية.

وأضاف المحمداوي، أن "شركات جولات التراخيص النفطية تستنزف ثروات العراق ويجب الغاؤها"، مشيراً إلى أن استجواب وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني في السنوات السابقة بشأن جولات التراخيص النفطية، لم يفعل شيئاً، لان "الكتل السياسية وقفت معه".

وتابع، أن " كردستان منحت الشركات النفطية الاجنبية حق تملك حقول النفط في الإقليم طوال فترة العقود التي ابرمت مع الشركات النفطية"، مشيرا الى ان "سيطرة الفشل والفساد على قرارات الدولة، كبلت العراق بعقود طويلة الأمد".

ويطالب نواب في البرلمان، بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية وعقود كردستان مع الشركات الأجنبية، في وقت تشدد اللجنة المالية النيابية على ضرورة مراجعة جولات التراخيص النفطية المبرمة مع شركات النفط.

ويشار إلى إن ملفات فساد كبيرة رافقت في جولات تراخيص العقود النفطية عقب احتلال العراق وخاصة تلك التي أبرمت في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكانت وكالة بلومبيرغ المتخصصة بالاقتصاد، قد كشفت في وقت سابق، أن العراق طالب بالحصول دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل، فيما أشارت إلى أن بغداد وصلت إلى اليأس في توفير السيولة المالية.

وقالت الوكالة العالمية، في تقرير لها ترجمته (بغداد اليوم)، إن "العراق يكافح الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها أسعار النفط المنخفضة وخفض إنتاج أوبك+، مع تضاؤل خزائن الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين".

وأضافت الوكالة، أن "الحكومة العراقية بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا".

وتابعت أن "بهذا المقترح سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار"، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ونقلت بلومبيرغ عن شركة "سومو" العراقية قولها: "لدينا مصلحة في اقتراح صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط الخام مقابل الدفع المسبق لجزء بسيط من إجمالي الكمية المخصصة".

وفقًا للرسالة، والتي تم تمييزها بسرية تامة، "طلبت الشركة العراقية من المشترين المحتملين الرد بحلول 27 نوفمبر، وهو ما قد يكون مبكرًا على بعض المشترين للحصول على الموافقات الداخلية".