آخر الأخبار
حكومة سنجار ممتعضة من تخصيصاتها المالية: لا توازي حجم الدمار ما مكاسب زيارة طهران؟.. تفاصيل جديدة عن لقاء هنية وخامنئي مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق)

خبير يوضح معوقات مكافحة الفساد في العراق: متوغل في الدولة

سياسة | 1-02-2021, 11:55 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم الاثنين، عن السبب الرئيسي من عدم تمكن الحكومات العراقية من محاربة الفساد، طيلة السنوات السابقة.

وقال موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محاربة الفساد في العراق يعني محاربة الدولة، فالفساد مدمج بهيكلية الدولة فهو يملك المال والنفوذ والسلطة والسلاح".

وأضاف: "لهذا نقول إن محاربة الفساد يعني محاربة الدولة، فالدولة بكل مؤسساتها هي بيد الجهات المتورطة ومتهمة بقضايا الفساد، ولهذا يصعب القضاء عليه رغم المحالات الحكومية، وحكومة مصطفى الكاظمي تسعى لذلك، لكن ايضا المهمة امامها صعبة جداً، فيجب محاربة الدولة، حتى تقضي على الفساد".

ورأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، السبت الماضي، إن ما جاء بتقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في العراق غير صحيح  مقارنة بالواقع، مبينا أن ارتفاع الناتج المحلي يعني زيادة هائلة بكمية الأموال المبددة كلما تصاعد الفساد.

وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعه (بغداد اليوم)، إن "النسبة التي جاءت فيها منظمة الشفافية الدولية بشأن مركز العراق عالميا من ناحية الفساد لا تنسجم مع الواقع، لأن المنظمة لم تعتمد في هذه النسبة على مستوى الناتج القومي".

واضاف أنه "لو تم اعتماد النسبة من خلال الناتج القومي لوجد الفساد في العراق يعادل 50 دولة ضمن القائمة".

وتابع أن "التقرير اعتمد على السلوك الموجود في القطاع الحكومي والجانب الثاني على الاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "هذين النقطيتين لم تكونا سببا بزيادة الشفافية في العراق وانخفاض نسبة الفساد فيه".

واشار العبيدي إلى أن "الحكومة مطالبة باجراءات أكثر واقعة وجديدة وصحيحة لتغيير موقع العراق من بين الدول التي فيها نسب فساد عالية، عبر مكافحة الفساد بإجراءات صارمة".

وبين أنه "من يتابع الرقابة المالية سيجد أن الكثير من الوزرارات فشلت في انجاز بعض المشاريع وتسببت بهدر كبير في الأموال، فضلا عن وجود عقود غير واضحة، وترفع هذه التفاصيل إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، إلا أنها تتوقف نتيجة التجاذبات السياسية".

وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أفاد الجمعة (29 كانون 2021)، عن مؤشر الفساد خلال العام الماضي، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، فيما وضع العراق في المرتبة الـ 160 بقائمة مؤشر الفساد.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، بحسب التقرير إنّ "فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها".

واعتبرت المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، "الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة.

ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام 2020، مقارنة بعام 2012، وذلك ضمن 180 دولة ومنطقة حول العالم.

عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة 21 و 30 عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (173)، اليمن (176)، وسوريا (178) بتراجعها 12 درجة عن عام 2012، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (179)، والصومال (180).