بغداد اليوم - بغداد

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، أن تغيير سعر الصرف يعطي الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الاستيراد من الخارج، وفيما أشار إلى أن محفظته المالية في العراق تبلغ حالياً ملياري دولار، كشف عن مبادرة عالمية يعمل عليها البنك الدولي لاستعادة الأموال المهربة من الدول.

وقال الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "علاقة الشراكة بين البنك الدولي والعراق وثيقة جدا وتستند الى سنوات من العمل المشترك، لافتا الى أن "العراق يتمتع بموقع مهم جدا على المستوى العربي والعالمي، وأن البنك الدولي كان بجانب العراق في المراحل المختلفة من الاستقرار والسلام، او في المراحل التي تعرض لها الى الهجمات او تغير الاوضاع الاقتصادية والذي أدى الى تداعيات صعبة على العراق حكومة وشعبا وبدأ العمل الفعلي مع العراق اعتقد في العامين 2006 و2007 من خلال مجموعة مشاريع".

وأضاف أن "محفظة البنك الدولي في العراق حاليا تبلغ ملياري دولار وأن هذه القروض موقعة منذ حوالي سنتين او ثلاث سنوات"، مشيرا الى أن "الركن الاساسي فيها هو قرض لاعادة اعمار المناطق المحررة وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الاولى من التحرير اي تحرير محافظة صلاح الدين ومن ثم استكمل هذا بمبلغ اضافي بعد تحرير باقي المحافظات".

وبين أن "هذه المحفظة الحالية في العراق تشمل مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع او قروضا مستحقة وأن البنك الدولي يعمل على تنفيذ المشروعات المرتبطة بها".

وبين أن "البنك الدولي لديه فرق تعمل في موضوع الارث الثقافي ولديه مشروع بسيط في الموصل قد يبدأ قريبا"، لافتا الى أن "البنك الدولي في مرحلة من المراحل كان يتطلع لاعادة اعمار الموصل وانا شخصيا عندما طرح الموضوع كنت اتواصل لوضع خطة شاملة لاعادة اعمار المدينة وكانت وجهة نظري تتبلور في أن مدينة مثل الموصل هي ارث عالمي فلماذا لا يقدم العراق على طرح مشروع اعادة اعمار مثالي كمسابقة دولية تترشح اليها اهم الشركات والجامعات في وضع مخطط توجيهي لاعادة اعمارها حتى وأن كانت على المدى الطويل".

حجم القروض

وأوضح نعمان أن "قروض البنك الدولي هدفها مشروع كبير لاعادة الاعمار يرافقه ايضا مشروع في المناطق المحررة يستهدف القطاع الاجتماعي"، مبينا أن " البنك الدولي خصص لمشاريع اعادة الاعمار قروضا بلغت 400 مليون دولار مقسمة بين مشروعين الاول بـ150 مليون دولا والمشروع الاخر بـ 250 مليون دولار،  كما أن للبنك الدولي مشروع مع أمانة بغداد للمياه والصرف الصحي بما يقارب الـ 200 مليون دولار ومشروع في قطاع الكهرباء في محافظة البصرة بـ 200 مليون دولار".

وتابع أن "البنك الدولي لديه مشروع اجتماعي واقتصادي يعمل على كافة العراق وهو يتوجه الى المجتمعات المحلية اسمه "الصندوق الاجتماعي للتنمية) قيمته 300 مليون دولار وهناك مشاريع اخرى منها التخطيط والادارة المالية وتنظيم الادارة المالية والبنك الدولي يذهب باتجاه المشاريع الاعمارية مشاريع التنمية البشرية وتطوير قدرات الرأسمال البشري كما يذهب الى مشاريع اصلاحية على مستوى الاقتصاد".

وأوضح أن "البنك الدولي يسعى لوضع المشروع الذي يتم طرحه في إطار استراتيجي طويل ذي رؤية محددة يفتح مجالا لفرص عمل ومساحات استثمارية مستقبلية، لافتا الى أن "البنك الدولي يطمح لتحويل اي مشروع لكتلة اكبر وأن الاستفادة من هذه الفرصة، تكون مسؤولية الحكومية".

سعر الصرف

ولفت الى أن "تغيير سعر الصرف يهدف الى اعطاء الامكانية للدولة لزيادة ايراداتها لا سيما وأن بيع البترول بالعملة الصعبة وتحويله الى واقع الدينار العراقي يتيح له كتلة مالية تسمح بالفعل بزيادة الايرادات وتخفيف العجز"، مشيرا الى أن "تغيير سعر الصرف قد يسمح بمواجهة الاستيراد من الخارج لأنه يصبح الناتج المحلي أرخص سعرا مما يستورد من دول الجوار".

وأوضح أن "الهدف الاستراتيجي من تغيير سعر الصرف العمل على تعزيز المنتج المحلي والصناعات المحلية لتستطيع أن تواجه المنتج الخارجي معززا باجراءات لحماية المنتج".

وشدد على "ضرورة معالجة زيادة الاسعار وخطورة التضخم والتركيز على مشروعات تسمح بالفعل بمواجهة الضائقة الاجتماعية لدى الفئات الفقيرة".

وتابع أن "فكرة رفع سعر الدولار هي عبارة عن سياسة دولية اشتركت بها كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والحكومة العراقية، لاسيما صندوق النقد الدولي"، موضحا أن "العراق الان في محنة العجز المالي ليس لديه سوى الاقتراض اما الداخلي او الخارجي"، مبينا أن "الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي كما أن استخدامه لسد العجز يبعد امكانية الاستثمار بفرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما أن الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدين والقدرات في التسديد اللاحقة والثبات المالي والنقدي فهذه الهندسة المالية التي يجب النظر اليها بشكل متكامل ومنها يمكن النظر في تخفيض سعر العملة".