بغداد اليوم-بغداد

أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، اليوم الجمعة، مصير إجازة الخمس سنوات في قانون الموازنة.

وقالت العقيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قانون موازنة العام 2021 تضمن منح إجازة الخمس سنوات للموظفين براتب اسمي ضمن موازنة العام 2021"، مشيرة إلى "شمول جميع الموظفين بما فيهم المتقدمون على الإجازة لخمس سنوات بالقانون الجديد لضريبة الدخل".

وأكدت، "تفعيل القانون الجديد للضريبة واخضاع جميع موظفي الدولة في الرئاسات والوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة إليه" مبينة، أن "التعليمات في القانون تضمنت تفاوتاً بالاستقطاع في حال كانت الزوجة موظفة من عدمها ، وكذلك عدد الأطفال".

وأوضحت، أن "اللجنة المالية أضافت بنداً جديداً يدعم القطاعين الخاص والعام"، لافتة الى أن "موازنة 2021 ستنجز خلال الأسبوع المقبل".

وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الخميس، إنهاء المراجعة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، فيما أكدت تخفيض نسبة العجز إلى 57 بالمئة.

وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي إن "الاجتماعات مستمرة منذ أسبوعين من أجل إجراء تعديلات واضحة على مشروع الموازنة، بنحو لا يتم رفضها من الحكومة أو الطعن بها لاحقاً".

واضاف، أن "حجم النفقات الذي وصلنا بموجب المشروع لا يتفق مع المنهاج الوزاري والورقة البيضاء التي تتحدث عن ضرورة تخفيض نسبة العجز من خلال اتباع آليات التقشف".

وأشار الصفار، إلى أن "المراجعة الأولية للقانون قد انتهت، وبدأنا بالتعديلات، ونجحنا باتخاذ قرار أولي بتخفيض نسبة الإنفاق الكلي وجعله نحو 127 تريليون دينار".

وتابع، أن "اللجنة التقت اغلب المسؤولين على وحدات الإنفاق العام من وزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمحافظين، ودققت معهم تخصيصات مؤسساتهم، ووجدت أن البعض منها مبالغ فيه".

وأكد مقرّر اللجنة المالية، أن "الصلاحيات التي استخدمناها في التخفيض والتحويل مصدرها الدستور"، مبيناً أن "مجمل الإيرادات الحالي تجاوز الـ 98 تريليون دينار، وبالتالي خفضنا العجز بنسبة تزيد على 57%، وهو أقل من 30 تريليون دينار".