بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة النزاهة النيابية، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، بكتاب رسمي لفتح تحقيق حول احتساب وزارة المالية ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق.

وذكرت اللجنة في كتابها الذي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، أن، "القانون والتعليمات تعتبر ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق الا أن أغلب الوزارات والدوائر مازالت تعمل على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق خلاقا لتعليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 4584 في 2017/3/20 والمرفق طيا والذي اكدت وزارة المالية التزامها په بموجب كتاب الوزارة المرقم 4820 في 2017/3/6".

وأضافت، ان "عمل الوزارة بتلك الالية، مخالفة صريحة للقانون و عقوبة لكل الموظفين المستحقين الترفيع بموجب القانون ويعتبر ضياع لسنوات الخدمة دون اي مبرر وبدون اي تقصير من الموظف لذا راجين فتح تحقيق بالموضوع يشمل جميع الجهات الممتنعة عن تنفيذ القانون واعادة الحقوق للموظفين".