آخر الأخبار
خلاصة طقس العراق حتى الاثنين المقبل شرطة اربيل تحجز سيارة "عريس" لاخفائه لوحة المركبة الاطاحة بشاب عشريني في جمجمال "تاريخه مليء بجرائم ثقال" الفتح: ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب اقتربت من الحسم.. العيساوي رئيسا للبرلمان تصريح السوداني بتحويل 40% من صادرات العراق الى مشتقات.. ماعلاقته برفع أسعار المحسّن؟

عضو بالمالية النيابية يتوقع إضافة 5 تريليون دينار لإيرادات الموازنة بعد تغيير سعر النفط

سياسة | 27-01-2021, 10:28 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، إن لجنته حددت سعر برميل النفط الافتراضي في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 بمبلغ 45 دولارا للبرميل.

وذكر كوجر في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن، "اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولارا واحتسابه وفق السعر المحدد".

وبين كوجر، أن "هذا التوجه سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليونات دينار"، مشيرا الى أن "هذا أيضا يسهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة".

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، أول أمس الاثنين، أن موازنة عام 2021 ستعتمد في جزء مهم منها على الاقتراض لكن اللجنة عازمة على تقليل الاعتماد على المديونية في تمويلها وتخفيض العجز فيها إلى أقصى حد ممكن.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي ترأس، اجتماعاً للجنة استضافت خلاله وفوداً رسمية تمثل عدداً من الوزارت لمناقشة فقرات التخصيصات الخاصة بها إضافة لتدارس عموم مواد مسودة قانون الموازنة".

وأكد السامرائي، وفقا للبيان، أن "موازنة عام 2021 ستعتمد في جزء مهم منها على الاقتراض لكن اللجنة عازمة على تقليل الاعتماد على المديونية في تمويلها وتخفيض العجز فيها إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى دفع مؤسسات الدولة إلى تخفيض نفقاتها وتعظيم إيراداتها بما يتناسب مع الظرف المالي المحرج الذي تمر به البلاد".

ودعا السامرائي "جميع الكتل السياسية ومسؤولي الدولة إلى أن يتحمل الجميع المسؤولية واستشعار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق وضرورة العمل على عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال لجم عجلة الفساد والهدر وسوء الإدارة لموارد البلاد والتزام النزاهة والكفاءة والشعور الوطني العالي بالمسؤولية تجاه الشعب الذي يعاني تراكم نتائج سوء الإدارة للملف الاقتصادي في العراق".