بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الثلاثاء، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً سياسياً على تمريرها دون إعادتها إلى الحكومة.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 دون إعادتها إلى الحكومة"، مرجحاً "تمريرها في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "المالية النيابية كثفت مناقشاتها حول تخفيض الانفاق العام وخفض العجز وكذلك تعظيم إيرادات الدولة في الموازنة"، لافتاً إلى أن "التعديلات التي تمت سترسل إلى الحكومة في كتاب رسمي من أجل أخذ رأيها من أجل تجنب الطعن فيها".

وأوضح، أن "سعر صرف الدولار الحالي سيبقى مثبت في الموازنة ولا يمكن للبرلمان تعديله إطلاقا"، مشيراً إلى أن "استقطاعات رواتب الموظفين ستجري عليها تعديلات بما يضمن عدم تأثيرها على الموظفين".

أعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، تخفيض النفقات الإجمالية والعجز في موازنة 2021.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "المالية البرلمانية تمكنت من تخفيض النفقات الإجمالية في الموازنة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة".

ورجح الصفار أن "تصل النفقات الإجمالية للموازنة بعد التعديلات إلى 127 ترليون دينار"، مشيراً إلى " تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى النصف".

وكان الصفار قد أكد في وقت سابق، أن مناقشات اللجنة المالية البرلمانية تركزت على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%.

وقال الصفار، إن "اللجنة المالية تجري اجتماعات صباحية ومسائية ولقاءات مع مسؤولين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشتهم بالأموال المخصصة لهم في الموازنة"، مبينا أن "التعديلات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر لانها لم تنجز بشكل تام وكامل حتى هذه اللحظة".