بغداد اليوم - متابعة

تعتزم نائبة في البرلمان المصري تقديم مقترح لإجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدي بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة.
وبينما أعلنت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع القانون، اعتزامها اقتراح التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على "السلم الاجتماعي"، تحفظت عضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على التعديلات، لأنها "تحمل مخالفة دستورية"، كاشفة في الوقت ذاته أن البرلمان سيناقش قريبا مشروع قانون بإنشاء "مفوضية ضد التمييز".
عقوبة الضرب
وقالت سلامة، عضوة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ونائبة رئيس حزب الحرية المصري، في تصريح صحافي إنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة.
وأوضحت مقدمة مشروع القانون، أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، "بعد أن لاحظت ارتفاع حالات ضرب الزوجات بشكل يهدد كيان الأسرة المصرية، رغم أن الدين أمرنا بالمعاملة الحسنة للنساء"، على حد تعبيرها.
كما أرجعت النائبة المصرية السبب في إعداد التعديلات الجديدة إلى أن "قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات تتناسب مع جريمة ضرب الزوج لزوجته"، وفقا لتقديرها.
تحذيرات من خلل جسيم
وأشارت سلامة إلى أن "ضرب الأزواج لزوجاتهم بات يحدث في جميع الطبقات الاجتماعية، وهو أمر سيؤدي لخلل جسيم في المجتمع، إضافة إلى التسبب في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال".
ونوهت عضوة مجلس النواب إلى أنها اعتمدت في التعديلات، التي ستقوم بتقديمها للبرلمان، على المادة 11 من الدستور التي تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".