بغداد اليوم- بغداد
تحدث عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عن آخر تطورات المباحثات بشأن مشروع موازنة 2021.
وقال الفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية النيابية، تضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون موازنة 2021، وهناك تصد واضح لحسم مسألة استقطاعات رواتب الموظفين".
واكد ان "اللجنة عازمة على عدم ارفاق اي صيغة تمس رواتب الموظفين في الموازنة". 
وتابع ان "10 ايام كافية لاتمام بقية مباحثات الموازنة بالاتفاق مع الكتل السياسية"، مبينا ان "الفقرات الخاصة باقليم كردستان، هي الملف العالق الوحيد في الموازنة، والذي يجري الوفد الكردي مباحثاته مع بغداد بخصوص بنوده وفقراته المتعلقة".
واشار الفيلي ان "لم يظهر عائق جديد يخص فقرات الموازنة،  فان النقاشات تجري قدماً لاتمامها والتصويت عليها داخل البرلمان".

واستضافت اللجنة المالية برئاسة، هيثم الجبوري، امس السبت، أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي والوفد المرافق له، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في مستهل اللقاء بحثت اللجنة المالية مع أمانة مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص موازنة 2021، والملاحظات القانونية التي سجلتها اللجنة فيها ، فضلاً عن ملف بناء المدارس وبيان سبب احالتها للأمانة العامة و ملف التعويضات للمناطق المحررة".
وبحسب البيان، "انصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية بشأن برامج الأمانة والمتابعة مع مجموعة التواصل لدعم الاقتصاد العراقي التي تضم دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة المالية والتي عقدت العديد من الاجتماعات وتوصلت لاتفاقات بشأن دعم العراق وبشكل كبير".
وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء، "توضيحاً بشأن تخصيصات الأمانة في الموازنة ومشاريعها والمشاكل التي تعرقل عدداً من المشاريع والعقبات الإدارية والمالية والحلول التي ستتخذها بهذا الشأن"

وتعتزم اللجنة الماليّة إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، في حين دعت هيئة رئاسة البرلمان، الى ضرورة زيادة التخصيصات للأجهزة الامنية في ظل الوضع الأمني الحالي.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة ”الصباح شبه الرسمية”: إن “اللجنة المالية مستمرة في مناقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".

واضاف ان “اكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”، مستدركا ان “اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة". 

وبين كوجر ان “اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113”، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار».

واشار الى ان “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”، مؤكدا ان “الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار».
ويوم أمس الجمعة، قال عضو اللجنة النائب احمد حمه في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".

وأضاف حمه، أن " اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا الى انه "سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل".

وتابع أن " اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58"، مبينا ان " اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات "، مؤكدا ان "اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل".

ولفت الى أن " اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".