بغداد اليوم- بغداد
يرى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ان الاخير قادر على ادارة المرحلة المقبلة، ويشير الى انه مستعد لخوض الانتخابات المقبلة، دون وضع محددات لتشكيل اي تحالفات ممكنة، للعبور بالبلاد الى بر الأمان، وفقاً لما قاله النائب عن الائتلاف بهاء النوري. 

هل تعيق التقاطعات السياسية اعلان تحالف بين المالكي والعبادي؟ّ
ويضيف النوري، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "ائتلافه ليس لديه اي تقاطعات مع أي جهة سياسية"، وذلك رداً على سؤال حول احتمالية تحالفه مع ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، العضو السابق في دولة القانون.
وقال ايضاً انه "بعد اجراء الانتخابات المقبلة، واعلان نتائجها ستبدأ خارطة سياسية جديدة في العراق، اذ ستعرف كل كتلة حجمها في مجلس النواب من خلال عدد المقاعد وعلى ضوئها تحصل الائتلافات".
وأكد "بان ائتلافه يمد يده للجميع لانه ليس لديه خلافات او تقاطعات من اجل تشكيل ائتلاف كبير بعد الانتخابات".
واجاب النوري عن سؤال حول التصويت الفردي وامكانية من انه سيجعل من تشكيل التحالفات بعد الانتخابات امر عسيراً للغاية قائلا: "طبعا هناك مخاوف من هذا الموضوع لانه طبيعة العمل السياسي عندما يكون النواب مرتبطين بكتلهم في داخل مجلس النواب تكون هنتك سهولة في التفاوض وتشكيل الكتل لكن الان الوضع مختلف وستكون التفاهمات فيها صعوبة نوعا ما وهناك بالفعل تخوف من الموضوع بشكل عام لكن نتوقع بان المشكلة لن تكون كبيرة ومتعب للقوى السياسية".
فيما يرى رئيس ائتلاف النصر ورئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، إن الوضع السياسي في العراق يمر بأخطر مراحله، كنتيجة طبيعية لـ’’الانتخابات المزورة’’ التي أجريت في العام 2018 حسب قوله.
وذكر العبادي في حوار صحفي، إن "الوضع السياسي اليوم، يمر بأخطر مراحله بفعل الازمات والانهيارات وصراع الارادات والمصالح واختلاف اجندات القوى السياسية، والفشل بالخروج الآمن والشرعي من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة سيعرض النظام السياسي برمته إلى الخطر، وهي مهمة جميع قوى الدولة".
وأكد، أن "معادلة حكم 2018 اعادت العراق لمربع الانحياز، وغدا العراق ساحة مكشوفة لصراع المحاور، ورغم محاولات الحكومة الحالية اعادة التوازن الا انها ما زالت لم تحدث اختراقا نوعيا يجنب العراق كوارث الانحياز".
وفيما يخص الانتخابات، شدد العبادي، "اننا أكدنا اهمية الاحتكام إلى معايير النزاهة والعدالة الانتخابية لضمان تحقيق تمثيل صادق لارادة الشعب، وحذرنا من مقاطعة الشعب وقوى سياسية مهمة فيما لو تم اعادة سيناريو انتخابات 2018، وندعو اليوم مجددا لاحترام قواعد العملية الانتخابية وتوفير ضمانات ملموسة لنزاهتها".

دولة القانون يؤكد: المالكي جاهز لخوض الانتخابات وقادر على ادارة الحكم من جديد
من جابنه يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون، رسول ابو حسنة، إن رئيس الائتلاف نوري المالكي، سيرشح للانتخابات النيابية المقبلة في العاصمة بغداد.
وذكر رسول ابو حسنة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "ائتلاف دولة القانون لا يخشى المضي في قانون الانتخابات الجديد، لان كل الاحزاب والكتل السياسية مشموله به، ولا يوجد من سيستفيد من فائض الاصوات كما في القانون السابق، بسبب الانتخاب الفردي".
وأضاف ابو حسنة، أن "أي مرشح لا يمتلك جهة سياسية داعمة، وبعد عشائري، اضافة للبعد المجتمعي، لا يمكنه الحصول على اصوات كافية لحجز معقد في مجلس النواب المقبل"، مؤكدا ان "الكتل التي تمتلك شخصيات مؤثرة في المجتمع هي التي ستحقق الفوز".
وتابع القيادي بائتلاف دولة القانون، أن "رئيس الائتلاف نوري المالكي سيرشح نفسه في العاصمة بغداد، في الانتخابات المقبلة".
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابو احمد البصري، أن عودة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى رئاسة الحكومة واردة جدا.
وقال البصري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شعبية المالكي تزداد يوما بعد اخر وهناك شرائح مهمة من المجتمع العراقي تؤمن بانه الاوفر حظا في المرحلة القادمة لسببين الأول نزاهته والثاني تجربته في العمل السياسي وقيادة الحكومة "، مبينا أن "المالكي يحضى بدعم من الأوساط السنية والكردية".
واضاف أن "فوزه في الانتخابات القادمة متوقع وبشكل كبير من خلال قراءة اولية للشارع".
وبين البصري أن "المالكي لن يرفض التصدي للمهمة، اذا كانت هنالك رغبة من الشارع العراقي والقوى السياسية".
ولفت إلى أن "هنالك رغبة امريكية اسرائيلية رافضة لعودة المالكي إلى منصب رئاسة الحكومة بسبب مواقفه الواضحة من إسرائيل والقوات الاجنبية في العراق"، مشيرا إلى أن "دولاً عربية أيضا رافضة لعودة المالكي".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أكد في تصريح سابق، معارضته لقانون الانتخابات الجديد، وفيما أشار إلى أن تنفيذ القانون غير ممكن، تحدث عن شكل الحكومة المقبلة وحصة المكون الشيعي منها.
وتحدث نوري المالكي، في لقاء خاص مع قناة "العالم" الإيرانية عن شكل الخارطة السياسية في المستقبل القريب داعياً إلى "انتاج تحالف وطني"، مستدركا: "واوجه كلامي بهذا الخصوص الى كافة الاخوة الشركاء".
وعن قانون الانتخابات الجديد، قال المالكي: "نعارض قانون الانتخابات الجديد لاننا ندرك اثاره التدميرية على مستقبل البرلمان والبنية السياسية"، مبينا أن "تنفيذ هذا القانون غير ممكن وان نتائجه غير واضحة المعالم".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون: "نحن مع الانتخابات المبكرة ولكن اكدنا بان الموعد المحدد غير قابل للتحقيق لان المفوضية جديدة والقانون جديد".
وعن شكل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة، أشار إلى أن "الحكومة القادمة ستكون ائتلافية وتخضع لدستور الكتلة الاكبر بالبرلمان وليس الكتلة التي تفوز بالانتخابات"، مستبعدا ان "يتم استقطاع اي شئء من حصة المكون الشيعي الا بعدد محدود من المقاعد".
وعن رغبته في تولي رئاسة وزراء الحكومة العراقية المقبلة، قال المالكي: "لارغبة عندي في تولي منصب رئاسة الوزراء، لكنني لن اتوقف يوما عن تحمل المسؤولية لخدمة العراق والعراقيين".