بغداد اليوم- بغداد

كشف البنك الدولي، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عن مضمون منحة قدرها 12 مليون دولار، مع الحكومة العراقية تضمنت منحة مقدارها 12 مليون دولار، بهدف تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة الرواتب من خلال منصة تكنولوجيا المعلومات.

وذكر البنك الدولي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حكومة العراق ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وقعوا اليوم اتفاقية منحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستويين الاتحادي ودون الوطني".

وتابع البيان ان "المشروع الذي يحمل عنوان (تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية العامة (PFM))، من التنفيذ المشترك بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي وهو جزء من برنامج منح المساعدة الفنية الذي تم توقيعه في سبتمبر 2018 مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة المالية العامة (PFM) الرقابة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة".

ويهدف البرنامج، وفق ما ذكره البنك إلى "تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة الرواتب من خلال منصة تكنولوجيا المعلومات".

وسيدعم الشفافية والمساءلة في "قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وسيعزز وكالة مكافحة الفساد التي يمكن أن تساعد في استرداد الأصول المسروقة والمراجع العام للحسابات وكذلك دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة. 

وستتمثل الميزات الأخرى في تعزيز أنظمة المشتريات من "خلال الشراء الإلكتروني ودعم النزاهة في برامج إعادة الإعمار، سيساعد المشروع أيضًا في معالجة تعبئة الإيرادات والفدرالية المالية ويمكن إعادة النظر فيه في غضون عام واحد للتوافق بشكل أكبر مع أولويات الحكومة".

ويكمل هذا المشروع الجاري الذي يموله البنك الدولي بعنوان "تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة " بقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي ، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية ، وإدارة النقد ، وإدارة الاستثمار العام ، وتحديث المشتريات العامة في وكالات اتحادية ومحافظات مختارة ".

وقال رمزي عفيف نيمان، رئيس مكتب البنك الدولي في العراق: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبحت أهمية وجود نظام قوي لإدارة المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية" . 

ويلتزم البنك الدولي لمساعدة تجهيز حكومة العراق مع آليات المساءلة المالية التي لا غنى عنها من أجل الإصلاح المستدام، وخلق تأثير اقتصادي إيجابي، واستعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية في البلاد.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق قال مارتن هوث،  إن "الإدارة الفعالة للمالية العامة وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف السياسة العامة ، وكذلك لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطنين العراقيين ومؤسسات البلاد".

وسيدعم المشروع، بحسب البنك المركزي إصلاحات "الحوكمة الاقتصادية على المستوى الاتحادي وفي إقليم كردستان من خلال المساعدة الفنية للعديد من الهيئات المالية".

 وبتوجيه من وزارة المالية الاتحادية وديوان رئيس الوزراء، يتماشى المشروع مع "الورقة البيضاء" الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي نشرتها مؤخرًا حكومة العراق والتي تدعم أهداف التنمية الشاملة لمجموعة البنك الدولي في العراق. يتماشى المشروع أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي.