بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس ائتلاف النصر ورئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، إن الوضع السياسي في العراق يمر بأخطر مراحله، فيم رأى أنها نتيجة طبيعية لـ’’الانتخابات المزورة’’ التي أجريت في العام 2018.

وذكر العبادي في حوار موسع مع صحيفة ’’النهار’’ الكويتية، إن "الوضع السياسي اليوم، يمر بأخطر مراحله بفعل الازمات والانهيارات وصراع الارادات والمصالح واختلاف اجندات القوى السياسية، والفشل بالخروج الآمن والشرعي من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة سيعرض النظام السياسي برمته إلى الخطر، وهي مهمة جميع قوى الدولة".

وأكد، أن "معادلة حكم 2018 اعادت العراق لمربع الانحياز، وغدا العراق ساحة مكشوفة لصراع المحاور، ورغم محاولات الحكومة الحالية اعادة التوازن الا انها ما زالت لم تحدث اختراقا نوعيا يجنب العراق كوارث الانحياز".

وفيما يخص الانتخابات، شدد العبادي، "اننا أكدنا اهمية الاحتكام إلى معايير النزاهة والعدالة الانتخابية لضمان تحقيق تمثيل صادق لارادة الشعب، وحذرنا من مقاطعة الشعب وقوى سياسية مهمة فيما لو تم اعادة سيناريو انتخابات 2018، وندعو اليوم مجددا لاحترام قواعد العملية الانتخابية وتوفير ضمانات ملموسة لنزاهتها".

وعلى هامش تنصيب جو بايدن رئيساً لأميركا وتسلمه الرئاسة، اكد العبادي أن عهد الرئيس الاميركي الاسبق بارك اوباما تم اعتماد استراتيجية (الشرق الاوسط الكبير) وكانت على حساب العراق بجزء منها، وبعهد ترامب تم اعتماد استراتيجية (صفقة القرن) وكانت ايضا على حساب العراق بجزء منها، ما نريده هو تحييد العراق بصراع المحاور والاستراتيجيات، وعلى الحكم في العراق ان يعي خطورة المرحلة، والتسلح بالإرادة والحكمة والقوة للحفاظ على المصالح العراقية".

واكد العبادي انه "لم تكن معركة التحرير ضد الارهاب معركة بندقية وحسب، هي ايضا معارك اقتصاد ومخابرات وسياسة وثقافة وتوازنات محلية اقليمية ودولية"، مشيراً إلى انه "كسبت القيادة والشعب والمقاتلون التحدي، وتعاملنا مع تحديات المعارك والضغوط بكل حكمة ومناورة وعزم، وسحقنا اخيرا مشروع داعش، وحررنا الانسان والأرض".

وأشار الى أن "الحكومة ذهبت إلى الخيارات السهلة، خفض قيمة الدينار واعتماد سياسة الاقتراض، وقد عارضنا ذلك، وقلنا بأن المواطن هو الضحية، وأن هذه السياسة ستقود البلد إلى الانهيار المالي الاقتصادي، وهناك العديد من الحلول، بعضها صعب لكنه مطلوب، وبعضها يحتاج الوقوف ضد مصالح بعض قوى الدولة ومنظومات المحاصصة والفساد".

وحول أزمات البلاد حاليا والحلول الناجعة لها، أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن، "أزمات الدولة اليوم ازمات وجودية، ووصفات الحلول على تنوعها موجودة، لكن لا حلول دون ارادة حكم قوية وحكيمة وحازمة، فالإرادة رافعة، ورافعة الدولة هي السلطات، وتحيا الدولة أو تموت بارادة القرار والمتابعة".

وأضاف، "نعيش مرحلة انتقالية انتجتها معادلة حكم 2018 الكارثية، التي قامت على نتائج انتخابات غير نزيهة، وانتهت بسقوط مدوٍ على اثر انتفاضة تشرين الاول/ اكتوبر عام 2019، وأوصلتنا إلى نفق مدمر، والوضع السياسي اليوم بأخطر مراحله بفعل الأزمات والانهيارات وصراع الارادات والمصالح واختلاف اجندات القوى السياسية، والفشل بالخروج الآمن والشرعي من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة سيعرض النظام السياسي برمته إلى الخطر، وهي مهمة جميع قوى الدولة".

وحول تقييمه لأداء الحكومة الحالية، أوضح، أنه، "لم تحدث اختراقا بنوع ادائها، وتعتمد الحلول السهلة والتوافقية باقرار السياسات، ولم تنجز بعد مهامها الانتقالية، وتفتقد لقوة القرار ووضوح السياسة، ونحن ساندناها ونساندها بقدر تحقيقها لمهامها الانتقالية بتجرد وقوة ومهنية".