بغداد اليوم- كردستان

أكد مصدر كردي سياسي، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021)، أن وفد حكومة إقليم كردستان سيصل إلى بغداد الاثنين المقبل، لبحث عدد من المواضيع مع الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "حتى الآن لم يُحدد من سيرأس الوفد، ولكن على الأغلب فإن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بصحبة وزير المالية آوا شيخ جناب، سيكونان على رأس الوفد".

وأضاف، أن "الوفد سيبحث قضية حصة الإقليم في الموازنة والعراقيل الموضوعة أمام الموافقة عليها من قبل البرلمان، كما سيقدم خلال الاجتماعات تقريرا مفصلا بالأرقام عن رواتب الموظفين في الإقليم وأعدادهم، والمستحقين للحماية الاجتماعية وأعداد المتقاعدين والبيشمركة".

وأشار إلى أن "الوفد سيوضح كميات تصدير النفط بالأرقام والعائدات التي تذهب للشركات النفطية، وأيضاً الكميات التي تذهب للاستهلاك المحلي، وهي محاولة أخيرة لإقناع الحكومة بالتصويت على حصة كردستان في الموازنة".

من جهة أخرى، فإن وفداً سياسياً آخر برئاسة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد، وسيكون معه مجموعة ممثلين عن الاتحاد الوطني وحركة التغيير للاجتماع مع قادة الكتل السياسية، من أجل محاولة إقناعهم قبل التصويت في البرلمان على الموازنة.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، قد أكد، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.

وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67".

وأضاف أنه "رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم".

وأشار إلى أن "حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما".

وبيّن، أن "الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها".

ولفت إلى أن "الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد".