بغداد اليوم- بغداد
تعتزم اللجنة الماليّة إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، في حين دعت هيئة رئاسة البرلمان، الى ضرورة زيادة التخصيصات للأجهزة الامنية في ظل الوضع الأمني الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة ”الصباح شبه الرسمية”: إن “اللجنة المالية مستمرة في مناقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".
واضاف ان “اكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”، مستدركا ان “اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة". 
وبين كوجر ان “اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113”، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار».
واشار الى ان “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”، مؤكدا ان “الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار».

ويوم أمس الجمعة، قال عضو اللجنة النائب احمد حمه في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".
وأضاف حمه، أن " اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا الى انه "سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل".
وتابع أن " اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58"، مبينا ان " اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات "، مؤكدا ان "اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل".
ولفت الى أن " اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".