بغداد اليوم _ متابعة 

تحدث عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين مجيد، عن عمليات فساد وتزوير في ملف عقارات الدولة، فيما اشار الى وجود مناطق يستولي عليها متنفذون، تقع في احياء متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال سعيد ياسين مجيد، في لقاء متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "ازلام النظام السابق ولحد الان لا توجد سيطرة على حركة اموالهم"، مبينا أن "مقربين من نجل صدام حسين، عدي صدام، يمتلكون سينما بابل، ويحاولون رفع التجميد عنها للتصرف وبيعها، اضافة الى الكثير من الممتلكات العائدة لشخصيات من النظام السابق في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف مجيد، أن "العاصمة بغداد تتضمن اكثر من 4 آلاف منطقة يسيطر عليها متنفذون جرى الاستيلاء عليها وتغيير جنسها وتحولت الى احياء سكنية".

وتحدث عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، عن "وجود نافذين في الدولة يستولون على الكثير من العقارات السكنية بالتزوير"، مؤكدا "وجود الكثير من العقارات المشغولة بدون دفع ايجار، وهذا يعتبر استيلاء عليها، جميعها مرتبطة بمتنفذين في الدولة".

ومنذ سنوات، يعود ويختفي الحديث عن ملف عقارات الدولة، وسط دعوات سياسية وشعبية لفتح تحقيق في الاستيلاء على الأملاك العامة من قبل متنفذين.

وكشف مجيد، الخميس (21– 1 – 2021)، عن حجم العوائد المالية التي لاتذهب للخزينة العامة، فيما أشار الى أن اغلب محطات الوقود مملوكة للاحزاب السياسية.
وقال في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس مكافحة الفساد السابق جمع أكثر من 40 ملف فساد، الفساد عبارة عن منظومة متكاملة ومتخادمة ومتنوعة".

وبين أن "80 بالمائة من العوائد الجمركية لاتذهب للخزينة العامة للدولة".
وتابع مجيد أن "اغلب محطات الوقود مملوكة للاحزاب السياسية، ووزير النفط في عام 2019 تحدث عن تلقيه طلبات من 160 نائباً بشأن الحصول على محطة وقود او قطعة أرض تابعة للوزارة لتحويلها الى محطة".
وكان مجيد دعا في وقت سابق، مجلس النواب والجهات المختصة بوضع السياسات الاقتصادية ومسار الموازنات المالية، الى اعتماد التقارير الخاصة بديوان الرقابة المالية التي تحدد وبوضوح الاخفاقات والمعالجات في جميع مؤسسات الدولة.
وقال، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الجميع يجب أن يخضع للقانون ودون اي تفاهمات سياسية تحول دون ان تقوم الجهات الرقابية باختصاصها في تحديد التقصير واوجه الفساد في ادارة موارد الدولة العراقية".
وتابع ان "عمل ديوان الرقابة المالية صعب ومعقد، حيث ان هناك مؤسسات لا تجهز الديوان بالمعلومات الكافية لكتابة التقارير الخاصة بها"، مشيرا الى ان "هناك اوجه فساد عدة في القطاعات الخاصة والحكومية،  ومن ضمنها اجبار المقاولين على التراجع عن اكمال المشاريع التي اتفقت معهم الدولة على اكمالها".
واشار الى ان "هناك اهانة للدولة في تعامل بعض المؤسسات مع المشاريع كافة، وبطريقة اخذ الاموال المخصصة وهدرها"، مضيفا ان "من يعرض الدولة للتقصير يجب ان يؤخذ منه بدل ما اخذ من الدولة 10 اضعاف، حتى يسري القانون بشكل تام على الجميع".
وطالب مجلس النواب بـ"اخذ التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، وتسليط الضوء عليها، والتعامل بجدية مع ما يطرحه من ارقام، وان يعتمد الحسابات الختامية للوزارات كافة في تحديد نسب الموازنة".
واوضح ان "كل التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، تذهب الى هيأة النزاهة التي بدورها يجب ان تتخذ اجراءاتها بصددها، وهنا على مجلس النواب القيام بدوره الفعال في تحديد المقصرين ومحاسبتهم".
ومضى "يجب ان يكون هناك حلول سياسية لمشاكل الفساد في العراق، لان هناك شخصيات محمية سياسيا متنفذة في مؤسسات الدولة".