بغداد اليوم - بغداد

تشير المعطيات الحالية في مجلس النواب إلى بروز توجه برفض فقرة الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021 بالكامل.
وتقول عضو اللجنة النيابية المالية اخلاص الدليمي "في النقاشات الأولية داخل اللجنة المالية هناك اجماع على عدم استقطاع رواتب الموظفين من حيث المبدأ ورفض صيغة مادة الاستقطاع التي وضعتها الحكومة في الموازنة".
واضافت في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "زيادة سعر صرف الدولار أثرت على كاهل الموظف لأنها استقطعت من راتبه قيمة الفارق بين السعر القديم والجديد ، الموظف الذي كان يستلم مليون دينار مثلاً قل راتبه بمقدار الاختلاف في سعر الصرف".
وأضافت إن "المواد الموجودة في السوق تحسب قيمتها بالدولار وهذا عبء إضافي على الموظف لأنه زاد اسعارها".
والأربعاء الماضي ، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية سهاد العقيلي، ان لجنتها أرجأت، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر. 
وقالت في حديث صحفي، أن "البت بمصير ضريبة الدخل (الاستقطاعات)  مؤجل حاليا كونه محل دراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من اجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين او تقليله".
ومضت العقيلي بالقول أن "اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم انه سيؤثر على النفقات العامة".
وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها مراجعة ملف الاستقطاعات من الرواتب.
وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع ما قبل الماضي، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية، وأحاله إلى اللجنة المالية.
ويوم الأحد الماضي، كشف رئيس كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".
واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضف مبلغا كبيرا للموازنة".
وفي وقت سابق، تحدث الخبير النفطي والاقتصادي فرات الموسوي، عن خيار يسهم في الاستغناء عن استقطاعات رواتب الموظفين بموازنة 2021، فيما أشار الى أن سعر برميل النفط سيتجاوز 60 دولاراً.
وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك زيادة تسارعية في سعر برميل النفط في الاسواق العالمية واصبحت الان مستقرة اكثر بعد انتشار لقاح كورونا الذي ادى الى انفتاح اقتصادي في العالم وزيارة الطلب على النفط في العالم".
وأضاف، أن "سعر برميل النفط سيرتفع اكثر ليتجاوز الـ 60 دولاراً وهذه الزيادة ستسمح بزيادة سعر برميل النفط في الموازنة للعام الجاري من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وكل دولار زيادة يسهم بتوفير ترليون دينار عراقي مما يسهم في تخفيض العجز".
وأشار الى أن "زيادة سعر برميل النفط سيسهم بالاستغناء عن الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2021 والمتوقع ان يرفد الموازنة بـ 4 ترليون دينار وهي نفسها المتحققة من زيادة سعر البرميل في الموازنة".