بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب أحمد حمة رشيد -  عضو اللجنة المالية النيابية عن خيار وحيد أمام البرلمان لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار وتقليله استجابة للمطالبات الشعبية 
وقال رشيد في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)  إنه " حتى الآن لا يوجد أي اتفاق حاسم ونهائي بابقاء الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة على رواتب الموظفين في الموازنة أو حذفها".
وأضاف "في حال حذف الاستقطاعات يجب أن يعمل البرلمان على إيجاد بديل مالي للتعويض للحيلولة دون زيادة العجز".
وفيما أكد إنه "لن يحدث أي تغيير لسعر الصرف المثبت في الموازنة لأنه خارج صلاحية البرلمان ومن صلاحية السلطة النقدية حصراً" أشار إلى أن "هناك طريقة وحيدة لتغييره عبر الاجتماع مع وزارة المالية وطرح افكار لتقليل سعر الصرف لانه هي صاحبة القرار بهذا الشأن وليس البرلمان وهذه إحدى الطروحات لكن صراحة نعتقد أن سعر الصرف لا رجعة عنه".
ولفت إلى أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم مناقشة وزارة النفط برفع سعر البرميل المصدر من 42 دولاراً كما هو مثبت بالموازنة إلى 45 دولاراً لتقليل العجز فيها ، سعر النفط ارتفع والعراق يبيعه حالياً فوق الـ 50 دولاراً".
واشار في جانب أخر "بالنسبة لموظفي الدولة ، وزارة المالية لا تعلم عددهم الدقيق وهذه كارثة يعيشها العراق منذ زمن طويل".
أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مهمة البنك المركزي، فيما أشار إلى موقف البرلمان من هذه السياسة.
وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي، وهو الوحيد المشرف على النظام النقدي، والكتلة النقدية، وسعر الصرف، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا التدخل في السعر".
وأضاف الصفار، أن "تغيير السعر وفق النظرية الاقتصادية سياسية مجدية، لكن بشروط بينها توفر جهاز انتاجي وزراعة وصناعة ناشطة".
في الاثناء، تحدث رئيس  كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري عن التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".
واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضيف مبلغا كبيرا للموازنة".
وتابع الشمري أن "قانون الموازنة تضمن قضايا غير مهمة حشرت فيه، من بينها الزام الوزارات بشراء المواد من القطاع العام وهذا لا يجوز قانوناً"، مشيرا إلى أن "قانون الموازنة حدث فيه استغلال كبير على حساب القانون".
وعن استمرار التهريب عبر المنافذ الحدودية قال الشمري، إن "العملية مستمرة عبر المنافذ غير الرسمية، وهذا ما يؤدي إلى ضرب الانتاج المحلي الذي من المفترض دعمه بكل السبل بعد رفع سعر الصرف في الموازنة".
واشار إلى أن "قضية التهريب تتطلب دعما وطنيا وليس اجراءات حكومية فقط لضرب الجهات المشرفة على التهريب بتلك المنافذ والتي غالبا ما تكون مدعومة سياسياً".
وبين أن "هنالك عوائل تسيطر على مواقع الموانئ إلى جانب الجهات السياسية والحزبية، والحكومة ونحن على علم بذلك".
ولفت الشمري إلى أن "الموانئ والمنافذ الحدوية تمثل الميدان الحقيقي لتنافس القوى السياسية".
وفي وقت سابق، نشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تفاصيل جدول استقطاعات رواتب موظفي الدولة، ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك نسبة الاستقطاع من كل راتب.
ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.
ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.
وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون.