• 5 °C
  • بغداد
  • 5 °C
     بغداد
    • الثلاثاء
    • 18 °C
    • الاربعاء
    • 19 °C
    • الخميس
    • 21 °C
    • الجمعة
    • 16 °C
    • السبت
    • 15 °C

نائب عن الفتح: مكافحة الفساد تتطلب صولة شبيهة بالحرب على داعش.. لا تحتاج تفويضاً شعبياً

  • 404
  • سياسة
  • 2021/01/14 20:48

بغداد اليوم- ديالى

قال عضو تحالف الفتح النائب احمد الكناني، الخميس (14 كانون الثاني 2021) ، ان الفساد في العراق محمي من قبل كتل سياسية متنفذة فيما اشار الى أن الحكومة لا تحتاح الى تفويض للقضاء عليه.

واضاف الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب وهو محمي من قبل كتل سياسية متنفذة".

وتابع ان "كل شرائح المجتمع العراقي، مع اي حكومة تقضي على الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد"، لافتا الى ان "مكافحته يجب ان تكون ذات اطار اكبر في تعقب من هربوا الاموال للخارج والتحقيق في كل الملفات الكبيرة الاخرى ".

واضاف الكناني، ان "الحكومة لا تحتاج الى تفويض شعبي، او نيابي، لمواجهة الفساد لأنه بالأساس من اهم مهامها هي مكافحته بالأضافة الى تعزيز الامن وتوفير الخدمات وان لا تجامل على حساب مصلحة المواطن".

واكد بان "الفساد محمي من كتل سياسية متنفذة، وهو أمر واضح حيث يحتاج العراق الى صولة شبيهة بصولة قواتنا الامنية على داعش وتحرير المدن من قبضته".

ودعا عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد سلمان، مجلس النواب والجهات المختصة بوضع السياسات الاقتصادية ومسار الموازنات المالية، الى اعتماد التقارير الخاصة بديوان الرقابة المالية التي تحدد وبوضوح الاخفاقات والمعالجات في جميع مؤسسات الدولة.

وقال سلمان، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الجميع يجب أن يخضع للقانون ودون اي تفاهمات سياسية تحول دون ان تقوم الجهات الرقابية باختصاصها في تحديد التقصير واوجه الفساد في ادارة موارد الدولة العراقية".

وتابع ان "عمل ديوان الرقابة المالية صعب ومعقد، حيث ان هناك مؤسسات لا تجهز الديوان بالمعلومات الكافية لكتابة التقارير الخاصة بها"، مشيرا الى ان "هناك اوجه فساد عدة في القطاعات الخاصة والحكومية،  ومن ضمنها اجبار المقاولين على التراجع عن اكمال المشاريع التي اتفقت معهم الدولة على اكمالها".

واشار الى ان "هناك اهانة للدولة في تعامل بعض المؤسسات مع المشاريع كافة، وبطريقة اخذ الاموال المخصصة وهدرها"، مضيفا ان "من يعرض الدولة للتقصير يجب ان يؤخذ منه بدل ما اخذ من الدولة 10 اضعاف، حتى يسري القانون بشكل تام على الجميع".

وطالب مجلس النواب بـ"اخذ التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، وتسليط الضوء عليها، والتعامل بجدية مع ما يطرحه من ارقام، وان يعتمد الحسابات الختامية للوزارات كافة في تحديد نسب الموازنة".

واوضح ان "كل التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، تذهب الى هيأة النزاهة التي بدورها يجب ان تتخذ اجراءاتها بصددها، وهنا على مجلس النواب القيام بدوره الفعال في تحديد المقصرين ومحاسبتهم".

ومضى "يجب ان يكون هناك حلول سياسية لمشاكل الفساد في العراق، لان هناك شخصيات محمية سياسيا متنفذة في مؤسسات الدولة".



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©