بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ناجي السعيدي، اليوم الخميس، ان القوى السياسية لديها مطالب كثيرة تسعى الى ضمها في مشروع قانون موازنة سنة 2021 الأمر الذي قد يتسبب بتأخير اقرارها.
وقال السعيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مطالب كثيرة للقوى السياسية تسعى الى ضمها في مشروع قانون موازنة سنة 2021، وبعض تلك المطالب تتطلب موافقة حكومية كونها فيها انفاق مالي، والبرلمان لا يستطيع اضافة اي فقرة فيها انفاق مالي دون موافقة الحكومة".
وبين ان "تمرير موازنة 2021، يحتاج الى وقت طويل، وأكثر من شهر، خصوصاً ان كل محافظة ايضا لديها مطلب خاص تريد تضمينه، بالاضافة الى ملف إعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد".
وأضاف، أن "كل هذه المطالب فيها انفاق مالي وستزيد من العجز المالي، ولهذا يمكن رفضها من قبل الحكومة وهذا ربما يدفع النواب الى عدم تمرير الموازنة اذا رفضت الحكومة بعض المطالب".
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي قال، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، إن مارثوناً طويلاً سيشهده البرلمان، بسبب الموازنة، فيما أشار إلى وجود خلالفات عميقة وجدل بين الأوساط السياسية بسبب بعض الفقرات.
وقال الدهلكي، في تصريح صحفي، إن "طريق الموازنة غير معبد، هناك العديد من الملاحظات ولمسنا تناقضاً بين نصوصها".
وأضاف، أن "المشروع أوجد مبالغ قليلة جداً لبعض المحافظات لاسيما المحررة، مقارنة بأخرى خصصت لها أموال انفجارية".
وأوضح الدهلكي، أن "المتضرر الأكبر من الموازنة هما شريحتا الموظفين والنازحين، مقابل إصرار حكومي على إنفاق غير مجدٍ باتجاهات أخرى غير ضرورية".
وأكد النائب عن تحالف القوى، أن "مجلس النواب سيشهد ماراثوناً طويلاً لإقرار الموازنة بالنظر لتعمق الخلافات وعدم حسم المشروع الحكومي للفقرات التي عليها جدل بين الأوساط السياسية داخل البرلمان، كحصة إقليم كردستان وتخصيصات المحافظات الأخرى".
وتحدث، عن "منح المشروع صلاحيات واسعة لوزير المالية، بالرغم من كثرة المؤشرات على أدائه بأنه لم يفهم الوضع الاقتصادي العراقي لغاية الآن ويحتاج لمساعدة فريق من الخبراء".
وأشار إلى  أن "علاوي يرى العراق من منظار أوروبي، وهذا لا يتفق مع الواقع الحالي، وبالتالي منحه صلاحيات مالية جديدة بموجب الموازنة يعني أننا مقبلون على مزيد من المشكلات".
 ولفت الدهلكي، إلى أن "مجلس النواب سوف يسعى من خلال اختصاصاته الدستورية في تحديد الصلاحيات الجديدة التي يمنحها المشروع الحكومي إلى وزير المالية لكي نتجاوز أزمة اقتصادية تلوح بالأفق".
وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الألى والثانية لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021، وقد أعلن مجلس النواب اليوم الخميس، استمرار جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2021.