بغداد اليوم - خاص

رد مقرر المالية النيابية أحمد الصفار ، الثلاثاء 12-1-2021" على مخاوف تعطيل صرف شهر كانون الثاني الجاري بسبب تأخر اقرار الموازنة التي قال برلمانيون انها قد تقر في بداية شباط المقبل.
وقال الصفار في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) إن " لا مشكلة حسب اعتقادي لدى الحكومة في تأمين رواتب هذا الشهر لأن لدى الحكومة رصيداً مدوراً فضلاً عن اموال مبيعات النفط".
واضاف إن " اسعار النفط ارتفعت واقتربت من 57 دولاراً وهناك ايضاً اموالاً من الايرادات غير النفطية".
وكان  النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أكد الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، أن تأخير إقرار مشروع قانون موازنة لعام 2021، لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.
وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية، ستعمل على مبدأ 12/1 في الصرفيات المالية، حتى تمشي أمور الدولة بصرف رواتب الموظفين، وكذلك الصرفيات الضرورية الاخرى اليومية او الشهرية".
وبيّن، أن "مجلس النواب سيبذل كل جهده من أجل عدم تأخير إقرار الموازنة، لكن المشروع بحاجة إلى دراسة وتدقيق من أجل إجراء تعديلات وإضافات عليه، وهذا يتطلب وقتاً"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إقرار الموازنة بعد 40 يوماً أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل".
في الاثناء، أكد عضو مجلس النواب، على اللامي، الثلاثاء الماضي، وجود اتفاق نيابي على عدم المساس برواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال اللامي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هذه الموازنة تختلف عن الموزانات السابقة، لما فيها من مبالغ كبيرة جدا تصل إلى 164 ترليون دينار".
واضاف أن "هنالك اتفاقا على أن الموزانة الحالية يجب ان تكون تقشفية، لكن ما جاء فيها من ارقام معاكس تماما للواقع".
واشار اللامي إلى أن "جميع اعضاء مجلس النواب اتفقوا على عدم المساس برواتب الموظفين باستثناء الدرجات الخاصة".
ولفت إلى أن "حجم الانفاق سيكون الموضوع الرئيس لمناقشة موازنة 2021 خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، من أجل ضغط حجم النفقات التي تضمنتها الموزانة".
وبين أن "سيناريو الاقتراض سيمرر مع الموازنة في اطار تحجيم النفقات".