بغداد اليوم - خاص

برزت في الساعات الأخيرة معلومات تفيد بتشكيل تكتل نيابي لمنع اقرار موازنة 2021 بالصيغة المقرة من قبل وزير المالية علي علاوي وفق ما يؤكده نواب.
وقال النائب محمد الخالدي -  رئيس كتلة بيارق الخير النيابية إن "اغلب النواب معترضون على أبواب الصرف في الموازنة وهناك 20 فقرة عليها معترض عليها وخلافات كبيرة وشديدة في جوهر الموازنة".
واضاف أن " النواب المعترضين يحاولون ايجاذ حلول لا تعطل اقرار الموازنة ، لكن الامور وبسبب النقاط غير المقبولة قد تجبر البرلمان على تأخير اقرار الموازنة".
وفي وقت سابق ، كشف الخالدي، عن تكتل نيابي لمنع تمرير الموازنةوفق الصيغة التي اقترحها وزير المالية علي علاوي. 
وقال الخالدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك تكتلا نيابيا من مختلف القوى السياسية أجمع على منع وزير المالية من تمرير الموازنة كما هي"، موضحا أن "قطع رواتب الموظفين بذريعة فرض الضرائب يعني ان الاستقطاع سيصل وخلال شهرين فقط الى 50% وهو امر مرفوض ولا يمكن تمريره مطلقا".
وأشار إلى أن "اللجان النيابية تعمل حاليا على استضافة المختصين بشان الموازنة لاجراء التعديلات اللازمة من خلال التعاون مع اللجنة المالية النيابية".
وأوضح أن "الخلافات الموجودة بين الكتل والحكومة على بنود الموازنة تعني أنها لن تمر بسهولة واقرارها سيكون عسيرا".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد، امس الاثنين، ان مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها.
وفي وقت سابق ، تحدث عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، عن تعرض الموظفين إلى استقطاعين لمرتين في موازنة 2021 المالية، وفيما أشار إلى أن البرلمان لن يصوت على استقطاع الرواتب، بين أن الموازنة تتضمن "مفخخات" في مضامينها.
وقال حسين العقابي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يناقش بشكل ساخن ملف سعر الصرف الموازنة ويشهد الكثير من الآراء"، فيما اشار إلى أن "البرلمان لن يصوت على استقطاعات رواتب الموظفين".
وأضاف العقابي، أن "الموظفين الذي يقتطع من راتبه 15% وارتفعت اسعار السوق بنسبة 30%، هذا يعني انه استقطع من رواتب الموظف 50%، على دفعتين واقعاً، وهذا غير مقبول".
واشار إلى أن "اخفاء الحسابات الختامية في الدولة العراقية جريمة بحق المواطنين، لانه ليس المنطقي ولا المعقول ولا القانوني ان يمرر البرلمان والحكومة الموازنات دون حسابات ختامية منذ 8 سنوات، ولهذا يفترض في موازنة 2021 ان تتضمن الحسابات الختامية لمعرفة اين تذهب الاموال وابواب صرفها".
وبين عضو اللجنة القانونية في البرلمان، أن "الحكومة رفعت حجم الانفاق لجميع مؤسسات الدولة ضمن الموازنة، وهذا يعد تبديدا للاموال "، مبينا أن "المنهجية المتبعة كارثة بحق الدولة العراقية، ويجب اعادة النظر بموازنة 2021، لان المضامين في الموازنة فيما مفخخات لا تعد ولا تحصى".
وفي وقت سابق ، كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، عن آلية تعامل البرلمان مع خطوات اقرار موازنة 2021، مشيرا الى ان هناك بنود بحق الموظفين ووالفئات الفقيرة.
وقال الصفار، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "صلاحية مجلس النواب محددة بخصوص التعامل مع ما تضمنته موازنة 2021 من بنود وفقرات تخص الانفاق وفرض الضرائب وغيرها".
وتابع "نحاول تخفيض الانفاقات الكبيرة في الموازنة، وتحويل المبالغ المسحوبة من بعض الفقرات التي نراها بانها ضخمة، الى فقرات اكثر قرباً من الشارع العراقي".
وتابع ان "موازنة العام الحالي، تضمنت قساوة كبيرة على شرائح الموظفين واصحاب الدخل المحدود، كونها فرضت سعراً جديداً للضريبة في مخالفة قانونية واضحة".
واوضح ان "قانون الضريبة قانون ثابت على عكس قوانين الموازنات الاتحادية التي تتغير بتغير الاعوام، فكيف تم تغيير سعر الضريبة الثابت في قانون متغير".
واشار الى ان "الموظفين واصحاب الدخل المحدود، تعرضوا بالاساس الى تضخم ادى الى تآكل رواتبهم بنسبة 20% ، بعد تغيير سعر صرف الدولار وما احدثه من تغير في اسعار المواد الغذائية وغيرها".
وعلق النائب على ارتفاع سعر البرميل وبلوغه اكثر من 56 دولاراً للبرميل مقارنة بما تم تثبته في موازنة العام الحالي من سعر بلغ 42 دولاراً بالتساؤل "هل تملك وزارة النفط خبراء بهذا الخصوص، كل التوقعات كانت تقول ان عام 2021 سيشهد انفتاحاً في الاسواق العالمية، وكل التوقعات اشارت الى ان ارتفاع سعر برميل النفط بات مؤكداً، فلماذا تم تضمين هذا السعر المجحف بحق الاقتصاد العراق والموازنة التي تعتبر الخطة الاقتصادية لعبور العام الحالي".
ويوم السبت الماضي ، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.
وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".
واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".