بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (08 كانون الثاني 2021)، بياناً بشأن إصدار محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، القاضي حيدر علي نوري، يرد على الانتقادات الموجهة في قضية مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الاميركية: (سلاماً .. سلاماً)".

واضاف البيان: "نشدُ اليد مع قرار القاضي الشُجاع حيدر عبد الكريم ناصر لأخذ دوره الحقيقي ضد انتهاك سيادة العراق والقصاص ممن انتهكوها".

وأشار البيان إلى أن "العراق جزء من مجلس الشرطة الدّوليّة و قانونُه نافذ، و هذه المذكرة تلزم الأنتربول على التّعاون مع الحكومة العراقية"، مبيّناً أن "هذه المذكرة تمنع دخول ترامب للعراق بأي صفة بعد اليوم".

ولفت إلى أن "هذه بداية لإصدار أوامر قضائية حازمة بحق من تعاون مع الجانب الأميركي"، مضيفاً أن "هذا الرّد القضائي، و هناك ردّ آخر سيكون من داخل أميركا، و لن يكون ترامب بمأمن حتى في بيته".

ويوم أمس، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، في بغداد، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي".

وأضافت، أنه "تقرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".‏

بعد ذلك، علّق الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، على إصدار محكمة تحقيق الرصافة أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال حرب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مذكرة القبض بحق ترامب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول امام القضاء".

وأضاف، أنه "بالرغم من تمتع رئيس الولايات المتحدة واي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، الا ان الاجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لابد منه".