آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

عضو بالاقتصاد النيابية تحدد سبباً يتعلق بـ ’’التفاوض’’ وراء تفاقم العمالة الأجنبية في العراق

سياسة | 4-01-2021, 11:56 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

حددت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، اليوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، سبب مشكلة تفاقم العمالة الأجنبية في العراق.

وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "عند توقيع عقد مع أي شركة أجنبية يجب على المفاوض العراقي أن يحدد في العقد نسبة العمالة المحلية بشكل واضح وأن يتبع التشديد في تطبيق المعايير بدقة"، لافتة إلى أن "وزارة العمل لا يمكنها فرض نسب عل الشركات الأجنبية إذا لم تتضمن العقود تلك الفقرة".

وأضافت، أن "الأمر متعلق بالمفاوض العراقي وقدرته في فرض نسب محددة والعمل على تطبيقها فعليا"، مؤكدة بأن "عدد الأجانب في العراق غير معروف لكن بالتأكيد ليست أعداداً قليلة".

وأشارت إلى أن "عقارب الساعة في العراق شبه متوقفة من ناحية المشاريع ولو كان هناك تفعيل حقيقي لها في قطاعات الزراعة والصناعة وبقية القطاعات لن تكفي الايدي العاملة العراقية وسنحتاج إلى عمالة أجنبية وبأعداد كبيرة".

وكان النائب حسين العقابي، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "ارتفاع نسب البطالة لدى العراقيين، يمثل ظاهرة خطيرة تتطلب الجدية القصوى في مواجهتها والتقليل من حجمها، خصوصا مع غياب الفرص الوظيفية في موازنة العام الحالي وانعدام الخطط لاستيعاب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص"، مبيناً أن "ذلك يرافق تزايد نسب العمالة الأجنبية التي ترعاها حيتان الفساد وتبتلع من خلالها فرص العمل وتحجبها عن مستحقيها من أبناء البلد".

وأضاف، أن "الحكومة معنية بتنظيم ظاهرة العمالة الأجنبية وفق قوانين وضوابط وآليات مشددة تعطي الأولوية للعراقيين وتسمح بنسبة محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية في حالات خاصة كعدم توفر اختصاصات معينة في العراق أو لأغراض التطوير والتدريب والاستشارة".