بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني، طارق حرب،  الأحد (3 كانون الثاني 2020)، إن البرلمان مدد عطلته من أجل إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2021 فقط، مما قد يعني تأخير قانون المحكمة الاتحادية إلى ما بعد العطلة التشريعية، التي من المفترض أن تنتهي في 3 آذار المقبل.

وذكر حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اليوم بدأت العطلة البرلمانية التي قررها الدستور للبرلمان والتي تستمر لغاية 3/3/2021 وإذا علمنا أن تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات أخرى، حيث أن التمديد الحالي جاء لغرض الموازنة السنوية فقط  وليس لأغراض أخرى مثل تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبينا أن، ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمة خلال التمديد وإنما لا بد أن يكون ذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي بعد 3/3 واذا علمنا ان الانتخابات المبكرة تكون في حزيران المقبل، فإن ذلك يعني ان نية البرلمان متجهة إلى عدم إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها لأنه لا انتخابات ولا حل للبرلمان لإجراء الانتخابات ما لم يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، "لو كان البرلمان يهتم بإجراء الانتخابات المبكرة لكان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية يشمل الموازنة والمحكمة الاتحادية العليا وليس الموازنة فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها".

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة له، "تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".