آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف أغرب طرق تهريب المخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

لم تفتح الملفات الكبيرة.. نائب عن الفتح ينتقد عمل لجنة مكافحة الفساد ويطالب باستبدالها - عاجل

سياسة | 11-12-2020, 15:50 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الجمعة، أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمكافحة الفساد، فشلت في مهامها ولم تحقق أي شيء حتى الان، داعيا إلى استبدالها بشخصيات قادرة على مواجهة ومحاربة الفساد.

وقال عليوي اي حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "لجنة مكافحة الفساد غير موفقة في عملها ولم تتمكن حتى الان من فتح الملفات الكبيرة أو مواجهة حيتان الفساد، بالتالي يجب استبدالها بشخصيات أكثر كفاءة وقادرة على مواجهة الفاسدين".

وأضاف، أن "الكاظمي عليه أن يشرك اللجان المختصة ومنها لجنة الأمن والدفاع النيابية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، لاننا على اطلاع بعمل الشخصيات الوطنية والنزيهة والقادرة على محاربة الفساد دون تردد أو خوف".

وقال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، ياسين موسى، في 10 كانون الأول، 2020، إن هنالك دولة كبرى داخل الدولة العراقية يحكمها الفساد، مبينا أن التهاون معها سيقضي على موارد الدولة العراقية بشكل نهائي.

وقال موسى في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق يعاني من وجود دولتين الأولى تتمثل بالمؤسسة الرسمية والرئاسات الثلاث والثانية هي دولة ظل أو دولة الفساد والتي يعمل فيها جميع الفاسدين ومن مختلف الطوائف والمكونات لهدم الدولة الأولى من خلال مد نفوذهم نحو المقدرات المالية لتصبح دولتهم هي المتحكمة في موارد البلد".

واضاف أن "الدولة الثانية تحتاج جهود سياسية وطنية تعمل بشكل جاد للخلاص منها"، لافتا إلى أن "الحكومة مهما فعلت فإن جهودها محدودة لأن الفساد الموجود محمي سياسيا".

وتابع موسى أنه "طالبت الجهات المعنية في 2016، بأن يخضع جميع المرشحين إلى الانتخابات لقيود هيأة النزاهة، وحجب أي شخصية مرشحة تشوب حولها شبهات فساد، فضلا عن عدم السماح للمدانين والمتهمين وقيد التحقيق بجرائم فساد ومنعهم من الترشيح وعددم اعطائهم اي منصب أو وظيفة رسمية حتى حسم أمرهم، لكن قانون العفو العام الذي اصدر عام 2017،، أحبط الكثير من هذه الجهود وانتج ما وصلنا إليه هذا اليوم".