بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التخطيط أن موازنة العام المقبل 2021 ستكون تشغيلية بنسبة كبيرة وستعتمد على العائدات النفطية او غيرها والاعتماد كذلك على الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتأمين النفقات الحاكمة، مشددة على أهمية استمرار المشاريع المهمة وعدم اندثارها كما جرى بالأزمة الاقتصادية ما بعد عام 2016.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات اذاعية، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "جل الموازنة سيخصص لسد النفقات التشغيلية سيما الحاكمة منها وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة التي تستحوذ على النسبة الأكبر، إضافة إلى متطلبات القطاع الصحي وحاجته إلى التخصيصات في ظل جائحة كورونا، وأيضا مفردات البطاقة التموينية التي شهدت تراجع بسبب قلة التخصيصات إضافة إلى تخصيصات الجانب الأمني وضرورة إدامة زخم القوة الأمنية التي تمسك الأرض وتواجه الإرهاب، ودفع مستحقات المزارعين والمقاولين".
ولفت إلى أن "الموازنة تتضمن اقتراض داخلي وخارجي"، مضيفا أن "ما يهم الوزارة هو الجانب الاستثماري وعملية تمويل المشاريع المستمرة وإنقاذها من خطر التوقف الذي يهددها بسبب قلة التخصيصات المالية، وبالتالي عدم تكرار ما حصل في الأعوام الماضية بوقف المشاريع وخسارة الفرص التنموية والخدمات">
وأشار إلى "وضع مجموعة من الأولويات والمعالجات للمشاريع وبحسب ما هو متوفر من تمويل، إذ سيكون للمشاريع ذات الصبغة الخدمية التي توفر خدمات للمواطنين وللمشاريع التي فيها نسب متقدمة وللمشاريع الإستراتيجية".