بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، عن نسبة الأموال التي تحصلها الدولة من جباية الكهرباء، مبينة أن اغلب الدوائر الحكومية لا تدفع الجباية لوزارة الكهرباء,

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة تحصل على 20% من  اجور جباية الكهرباء، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر عبر خارطة طريق تؤمن الخدمات الحقيقية للمواطنيين، وربط عدادات الكترونية تمنع اي هدر في الطاقة وتعطي عدالة وانصاف من ناحية تقدير الاجور وفق الاستهلاك".

واضافت أن "وزارة الكهرباء مطالبة بتأمين طاقة مستقرة مع عدادات الكترونية من قبل كواردها، وفي حال فشلت بالأمر فلابد من توكيل هذه المهمة بشركات خاصة مع فرض شروط ثابتة".

 وتابعت أن "20% من جباية الكهرباء فقط تدخل لدى خزينة الدولة اما المتبقي منها ضائع، فضلا عن كون أغلب الدوائر الحكومية لاتدفع الاجور".

وكانت وزارة الكهرباء، اصدرت الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، بيانا جديدا بشأن الجباية، فيما دعت الشركات العالمية لتقديم عروضها ودراستها للمضي بمشاريع الجباية الالكترونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى ‏ في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إنه "في ظل مساعي وخطط وزارة الكهرباء للمضي بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، تعتزم الوزارة العمل على مشاريع الجباية الالكترونية بعد استحصال الموافقات الحكومية اللازمة لذلك".

واضاف موسى أن "الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مبيناً أن "هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين الى الكلفة الباهظة التي تتكفلها صناعة الكهرباء".

وتابع أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكدا أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".
وأشار موسى إلى أن "الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة، وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين"، منوها إلى أن "هنالك شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع".

ولفت إلى أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق"، لافتا إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا".

واوضح أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات".

وبين موسى أن "المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة".