بغداد اليوم- بغداد

ادلى عضو مجلس النواب، محمد صاحب الدراجي، الإثنين، 30 تشرين الثاني، 2020، بأول تعليق بعد رفعه دعوى قضائية للكشف عن ملابسات ’’تهريب العملة’’.

وقال الدراجي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "حفاظا على الاقتصاد العراقي وبعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة، لم اجد غير القضاء كملجأ أخير  حيث تقدمتُ بشكوى ضد الهدر الحاصل في نافذة بيع العملة ونقص الإيرادات".

واضاف :"لا استهدف احدا ولا أجامل احدا ولاغاية لي سوى ايقاف تهريب العملة الصعبة".

وفي وقت سابق، حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة الادعاء العام يطلب فيها فتح تحقيق بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره.

وتقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى لدى الادعاء العام ضد مزاد العملة، متهماً إياه بالتسبب بخروج العملة الصعبة من داخل البلاد، وإسهامها بالأزمة المالية الحالية.
وجاء في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أن "معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة".
ويذكر الدراجي، عبر تويتر، أن الشكوى تأتي "حفاظا على الاقتصاد العراقي".
ويضيف: "بعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة اضطررنا للجوء الى الملجأ الاخير وهو القضاء العراقي حيث تقدمنا بشكوى على الهدر الحاصل في نزيف العملة".