بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسن فدعم، اليوم الاحد (29-11-2020)، عدم تقديم اي طلب رسمي لتعديل مواد في قانون الانتخابات الجديد.
وقال فدعم في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لم يقدم حتى هذه اللحظة اي طلب رسمي لتعديل مواد قانون الانتخابات الجديد"، مشيرا الى ان "كل ما يقال في الاروقة السياسية عن تعديلات ومقترحات هي (تصريحات اعلامية)، سواء لنواب او نخب سياسية او محللين".
واشار الى ان "مسارات التعديل القانونية تكون عبر تقديم طلب رسمي موقع من قبل نواب الى اللجنة القانونية النيابية، او من خلال الحكومة لتعديل مواد قانون الانتخابات، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن".
واضاف فدعم، ان "الدستور العراقي وضع إطار خاص للانتخابات من ناحية الحق لجميع العراقيين الترشيح للانتخابات، وان يصدر بقانون الا من عليه احكام جنائية بالإضافة الى ان قانون الانتخابات لم يهيء للعراقيين في الخارج اجواء التصويت المناسبة لكنه لم يمنعهم".
وكان سياسيون أشاروا في تصريحات صحفية إلى وجود توجه لإجراء تعديلين بقانون الانتخابات يسمح الأول بترشح من عليهم جنح للانتخابات ويجيز الثاني إعادة السماح باجراء اقتراع الخارج.
وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، عن تعديل مرتقب لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.
وقالت محمود في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد"، مضيفة أن "هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها".
وأضافت النائبة عن كتلة التغيير، أن "كتلتها لديها مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة، بعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وتستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.