بغداد اليوم _ بغداد 

مع استمرار بقاء أسعار النفط على حالها، أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، حرص الأعضاء في "أوبك" على الالتزام بمحددات خفض الإنتاج الامر الذي يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار إلى مستويات معينة، فيما أشار إلى أن العراق لم يطلب من "أوبك" الاستثناء من اتفاق خفض الإنتاج.

وتأتي تصريحات وزير النفط، في اعقاب ازمة اقتصادية ونقص بتمويل الموازنة العامة للبلاد، بظل غياب الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية في العراق الذي اتجهت حكومته إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين.

وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد شبه وضع العراق الاقتصادي كما هو الحال عند قدوم موسم الجفاف لبركة ماء في افريقيا، بقوله: "حيث تصبح فيها السمكة مسعورة لقلة معدلات الاوكسجين... كثير من هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يستخرجون أجرا من هذه البركة المتضائلة".

واشار علاوي في تصريحات صحفية، الى ان قبول العراق بخطة اوبك بتقليص الانتاج دون اخذ المنظمة بنظر الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، قاربت ان تصل لمرحلة لا تطاق.

وتوضح تصريحات وزير النفط ووزير المالية، الرؤيتين المختلفتين بظل الازمة الاقتصادية الجالية جراء انخفاض أسعار النفط، الامر الذي امتد ليشمل تصريحات برلمانية تقاطعت بخصوص موقف المنظمة النفطية تجاه الوضع العراقي ما عقد الأمر أكثر وانذر بتعقيد المشهد.

وبالتزامن مع اعلان العراق عدم موجود نوايا لرفع طاقته الانتاجية، أكد عضو مجلس النواب، عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الأحد، اعتماد العراق على إيرادات النفط بما يقارب 94‎%‎  لتمويل الموازنة الاتحادية العامة للبلاد، فيما حذر من الخروج عن قرارات منظمة أوبك بخصوص سياسية تخفيض التصدير النفطي، بعد تصريحات نيابية اشارت الى غياب العدالة من قبل المنظمة عبر إصرارها على تخفيض انتاج النفط العراقي بظل الازمة الراهنة، الامر الذي قد يتطور بمطالبات للخروج من المنظمة النفطية.

وقال حنين قدو، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة ماسة الى تصدير النفط من أجل سد عجز الموازنة وتفادي الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلاد"، مبينا أن "قرارات أوبك الأخيرة تلزمنا بتصدير الكميات المتفق عليها، لكنها ستضر البلاد بكل تأكيد".

وأضاف قدو، أن "العراق بحاجة الى مراجعة الاتفاق النفطي والتفاهم حوله، وليس الخروج من المنظمة"، مبيناً أن "قرار الخروج من أوبك خاطئ ومن المستبعد أن تذهب الحكومة بهذا الاتجاه".

وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، أن "الخروج يعني تعرض العراق الى ضغوط اقتصادي ومالية نحن في غنى عنها بظل الازمة الحالية".

ورأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الخميس (26-11-2020)، اصرار منظمة أوبك على فرض تخفيض إنتاج النفط على العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلاد، إجراء غير عادل.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة الاتحادية للدولة العراقية تعتمد على النفط كمورد اساسي ورئيسي في تأمين نفقات الدولة ورواتب الموظفين، بالتالي اصرار منظمة أوبك على فرض تخفيض إنتاج النفط على البلاد هو إجراء واتفاق غير عادل".

وأضاف أن "الطاقة النيابية رفضت منذ البداية اتفاق تقليص إنتاج النفط"، مؤكدا أن "هذا الاجراء سيضاعف العجز المالي لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة البلد لسنة 2021، ما يجعل الدولة في موقف صعب تجاه إيفائها بالالتزامات المالية فيما يخص النفقات الضرورية ورواتب الموظفين".

وتوقعَ وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية مطلع 2021، فيما أكد أن العراق لم يطلب من اوبك الاستثناء من قرار تقليص الانتاج.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن "اتفاق خفض الانتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية".

وبيّن، أن "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية".

وأضاف، أن "حرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار الى مستويات معينة".

وأشار إلى أن "العراق لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض الانتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالأسواق العالمية".

وتوقع الوزير ان "يلامس سعر البرميل 50 دولارا مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا"، مؤكداً "سعي العراق لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية".

ويسعى العراق إلى إبرام اتفاق بيع للخام وفق عقود الدفع المسبق بقيمة 48 دولارا للبرميل، خلال الفترة القريبة المقبلة، مقارنة مع 38 دولارا للبرميل الواحد خلال الشهر الجاري.

وفي نيسان الماضي، توصل تحالف "أوبك +" إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداتها.

وحدد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الخميس الماضي، أمرين سيحصلان في حال عدم ارتفاع أسعار النفط، فيما اشار الى ان قبول العراق بخطة اوبك بتقليص الانتاج دون اخذ المنظمة بنظر الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، قاربت ان تصل لمرحلة لا تطاق.

وشبه علاوي في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، إن "وضع العراق كما هو الحال عند قدوم موسم الجفاف لبركة ماء في افريقيا، بقوله: حيث تصبح فيها السمكة مسعورة لقلة معدلات الاوكسجين... كثير من هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يستخرجون أجرا من هذه البركة المتضائلة".

وتابع علاوي قائلاً: "لو افترضنا أن أسعار النفط لن ترتفع، فإن أحد الأمرين من المحتم أن يحصل.. أما أن نتبع نهج فينزويلا ويصبح اقتصادنا نفطيا يقودنا للإفلاس، أو ان نشد أحزمتنا".