آخر الأخبار
النزاهة تحبط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار القبض على متهم قتل شقيقه في بغداد امريكا "منزعجة" من مقابر غزة الجماعية ومستوطنات الضفة محافظ وعضو مجلس في وقت واحد.. الطعن بعودة التميمي محافظًا لديالى لتصريف الاعمال تشافي يعدل عن قرار الرحيل ويقرر البقاء مع برشلونة

نائب: تطبيق مقترحات المالية النيابية لحل الأزمة من صلاحيات الحكومة

سياسة | 29-11-2020, 12:10 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "سائرون"، محمود الزجراوي، اليوم الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، أن المقترحات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية سوف تسهم في حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق.

وقال الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الورقة الإصلاحية المالية النيابية التي قدمت للحكومة تحل الكثير من الأزمة الاقتصادية والمالية، وهي حلول واقعية وقابلة التطبيق، لكنها من صلاحيات الحكومة العراقية".

وبين، أن "الحكومة العراقية يجب أن تدرس تلك المقترحات بدقة، وتضم المقترحات ضمن قانون موازنة 2021، مع فقرات الورقة البيضاء الإصلاحية الحكومية"، مشيراً إلى أن "حل أزمات العراق يجب أن يكون بتعاون برلماني حكومي، كما سنعمل على ضم بعض فقرات الورقة الإصلاحية المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة، وفق صلاحيات البرلمان، إذا أهملتها الحكومة".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إرسال ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية الى الحكومة.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في بيان رسمي أن "المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً عاجلةً للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير".

وأشار السامرائي إلى أن "اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط باعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية وأن اللجنة أكدت ضرورة تحديد التوقيتات الزمنية اللازمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات ليتسنى للبرلمان مراقبة الأداء وتقييمه".

وأوضح السامرائي أن "اللجنة المالية تعمل بروح الفريق الواحد وتأمل أن ينعكس ذلك على عملها المشترك مع الحكومة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل ما يمكن من الضرر على اقتصاده، خصوصا أن مواصلة الاقتراض ستكون له تداعيات مستقبلية خطيرة، ليس فقط على اقتصاد البلاد بل وعلى وحدته وسيادته، ويمنح الفرصة للمؤسسات النقدية الدولية للتحكم بوضعنا الاقتصادي بشكل عام".

للأطلاع على المقترحات التي ارستلها اللجنة المالية، الى الحكومة، اضغط هنا