بغداد اليوم- بغداد
تحدث عباس الزاملي، النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن اعداد التحالف للمرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع المتغيرات السياسية، في الانتخابات المقبلة، مبينا ان هم التحالف الاول كيفية ادارة البلد بالصورة الصحيحة.
وقال الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تحالف الفتح يمتلك الكثير من الشخصيات التي تمتلك مؤهلات ادارة الدولة، وتسنم منصب رئاسة الوزراء".

واضاف " أن احد ابرز  وجوه الفتح هو رئيس التحالف هادي العامري، الذي يملك باعاً سياسياً طويلاً، وخبرة عسكرية ايضاً، وهو من ابرز الاسماء وسبق له أن ادار وزارة النقل لأربع سنوات وقاد الحرب ضد داعش لـ4 سنوات ايضاَ ".

واشار الى ان "لدى الفتح نقاط تميزه هي العلاقات الطيبة مع المكونات والتفاهماتالسياسية مع مختلف الاطراف اولاً وثانياً عدم استغلال الاوضاع لتحقيق مكاسب من المكونات ولديه ثالثاً شخصيات سياسية ناجحة واكاديميون واساتذة جامعيون ورجال قادوا المعركة ضد داعش وللفتح خطة استراتيجية قادرة على ادارة الدولة رابعاً".
وبخصوص التحضير للانتخابات المقبلة، بين الزاملي ان "الفتح ما زال يدرس الاوضاع السياسية، وسيقرر حسب المعطيات الجديدة والمتاحة، خصوصا وان تحالفه له علاقات وطيدة مع مختلف الاحزاب والكتل السياسية، الشيعية والسنية والكردية".
واضاف انه "حتى وان لم يمنح تحالف الفتح رئاسة الوزراء، فهو يعمل على تسخير كل ما عنده من طاقات سياسية وعلاقات وخبرة، لادارة البلد بالشكل الصحيح، والسير به نحو بر الأمان، وهو يعمل ايضا على اعادة الاستقرار الى العراق، وانهاء الازمة التي يمر بها".

وأكد القيادي في تيار الحكمة، علي الجوراني، الثلاثاء (24-11-2020)، ان منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الفائزة في الانتخابات لم يحسم بعد، فيما توقع ان يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج القوى السياسية.

وقال الجوراني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "على الارجح فأن رئيس الوزراء المقبل، ما بعد الانتخابات المقبلة، سيكون من خارج العملية السياسية"، مضيفا "لكن ستبقى القوى السياسية هي المسؤولة عن اختياره، وهذا ما حصل مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فهو مستقل لكن القوى السياسية هي من رشحته ومنحت له الثقة في البرلمان العراقي".

وأضاف ان "لجنة التعديلات الدستورية، لم تحسم أمر حق تشكيل الحكومة للكتلة الفائزة في الانتخابات، وحسب المعطيات هذا الأمر لم يحسم على اقل تقدير في الانتخابات المقبلة،".
ولفت بالقول "ومن الممكن حسم هذا الأمر ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات حزيران 2021".
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدستورية، أن الأغلبية متفقة على أن القائمة الفائزة تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر.

وقال النائب عن اللجنة يونادم كنا، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها"، مبينا أن "خلافات سياسية بين بغداد واربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد واربيل".
واوضح، ان "نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات"، لافتا الى ان "هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خوفا من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم".
واشار الى ان "المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر".